والإذاعة التونسية الرسمية تعدّ أكبر مشغل للعاملين في القطاع الإعلامي، بعد التلفزيون الرسمي التونسي، في محطاتها الخمس المركزية في العاصمة التونسية، ومحطاتها الخمس الإقليمية.
هذه الاستقالة اعتبرها الكاتب العام في النقابة الأساسية في الإذاعة التونسية، عبد السلام الشمتوري، "تخلّيا عن المسؤولية"، لافتاً إلى أن المديرين مكلفون بتسيير هذه الإذاعات وليسوا معينين رسمياً، في حديثه لـ"العربي الجديد".
وأرجع الشمتوري سبب الأزمة في الإذاعة التونسية إلى غياب برنامج عمل واضح وتعيينات مسقطة لم تتمّ فيها مراعاة الترتيبات الإدارية المطلوبة، وهو ما تنفيه "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) والإدارة العامة للإذاعة التونسية، عبر تأكيدهما على تقديم، منذ ما يزيد عن العام، برنامج إصلاحي متكامل الجوانب، لكن عراقيل كثيرة تمنع تنفيذه، بينها غياب الحكومة التونسية.
وفي السياق نفسه، يعاني التلفزيون التونسي الرسمي أزمة مالية وإدارية، أبرزها الفشل في تعيين مديرين للقناتين "الأولى" و"الثانية" منذ أكثر من عام، ما يفسره البعض برغبة المدير العام الجديد لهذه المؤسسة، محمد الأسعد الداهش، بإجراء تعيينات ترتكز على مبدأ الشفافية من خلال تقديم ترشيحات لهذين المنصبين، يتضمن برنامج عمل واضحا، وليس وفقا لولاءات شخصية أو انتماءات حزبية.
الأزمة التي يعيشها التلفزيون الرسمي التونسي تعمل الإدارة الجديدة على تجاوزها، من خلال تقديم برنامج إصلاحي لـ"الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" (الهايكا) يرتكز على التخفيف من الأعباء وجعلها أكثر تنافسية. والبرنامج يُنتظر المصادقة عليه من طرف الحكومة التونسية، الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد عضو المجلس التنفيذي في "الهايكا"، هشام السنوسي، لـ"العربي الجديد".
وقال السنوسي إن الحكومة تعهّدت بتوفير التمويلات المالية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع، وتأسيس لجنة من أعضاء "الهايكا" وبعض أعضاء مجلس نواب الشعب، للمتابعة الدورية لتقدم مشروع الإصلاح.