الحكومة المغربية تحذر المواقع من تعليقات "الزوار الإلكترونيين"

فاجأت وزارة الاتصال (الإعلام) المغربية مديري نشر المواقع الإلكترونية بتحذيرهم من مغبة نشر تعليقات الزوار التي تكون مشوبة بمعطيات أو معلومات كاذبة ومسيئة، داعيةً إياهم إلى تقنين ومتابعة هذه التعليقات وسحبها في حالة ثبوت مخالفتها للقوانين.

وعزت وزارة الاتصال، ضمن بيان لها، هذا التوجه إلى "تفعيل مقتضيات التصدي للأخبار الكاذبة والوقائع غير الصحيحة، استحضارًا للقواعد المتعلقة بحماية الحقوق ذات الطابع الشخصي وتلك المرتبطة بأخلاقيات المهنة".

واعتبرت أنّ تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تخضع لمبدأ الحرية والمسؤولية، وأن مديري النشر ملزمون بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقاً للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة".

واسترسلت "لهذا الغرض، يضع مديرو النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الإنترنت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلاً، تطبيقاً لمقتضيات المادة 36 من القانون المنظم لذلك.

ودعت وزارة الاتصال المغربية مديري نشر المواقع الإلكترونية إلى "السهر على تنزيل مقتضيات القانون المذكور، عبر حجب المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر".

وحثت الوزارة على الالتزام بمبادئ المهنية في ممارسة العمل الصحافي، بالنظر إلى بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجسم الصحافي، التي تفرضها حاجة المجتمع إلى المعلومة والمعرفة والتعبير الحر عن الرأي، وكذلك تكريسا لإعلام حر ونزيه ومتعدد ومسؤول ومهني، يقوم بدوره المحوري في مواكبة الاختيار الديمقراطي للبلاد".