ووجّهت 11 منظمة تونسية ودولية رسالة مفتوحة للرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان)، على خلفية حزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة التونسية يوم الأربعاء 6 مايو/ أيار، وحددت فيها مجموعة من الإجراءات المالية لمساعدة المؤسسات الإعلامية خلال الأزمة التي تتخبط فيها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
المنظمات، ومنها النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اعتبرت أن دعم الدولة لقطاع الإعلام مسألة أساسية في الأوقات العادية، وتزداد ضرورة في زمن الأزمات، مبينةً أن هذا الدعم يجب أن يكون وفق شروط ومقاييس واضحة وشفافة ومبرّرة. وأضافت أنه في ظل نظام ديمقراطي تتحدد الحاجة إلى أي إنفاق للمال العام بمدى تحقيق المصلحة العامة المستهدفة من هذا الدعم، معتبرةً أن الإعلام الحر والتعددي هو دعامة أساسية للديمقراطية، وأن وسائل الإعلام المهنية والمستقلة التي تلتزم بمعايير جودة الصحافة وميثاق أخلاقيات المهنة هي بمثابة المرفق الذي يقدم خدمة عامة للحياة الديمقراطية.
وأكدت أن الإعلام لا يمكن أن يلعب دوره الوطني الداعم للتجربة الديمقراطية، في ظل حالة التفقير والتهميش التي يعاني منها الصحافيون. وبيّنت المنظمات أن هذه القرارات لا يجب أن تتحول إلى وسيلة للتحكم في قطاع الإعلام، ولا تزيد أثرياء القطاع الإعلامي ثراء وفقراءه فقرا، مستشهدة بالتقرير السنوي لنقابة الصحافيين الذي سجل فقدان أكثر من 300 صحافي عملهم خلال السنة الجارية من بينهم 190 حالة خلال أزمة كورونا، وجلّهم من النساء والشباب. وأضافت المنظمات أنه من الضروري الالتزام بمقاييس واضحة وشفافة وعادلة، وأن تعهد مهمّة تحديد هذه المقاييس وبالتالي مستحقّي الدعم إلى هيئة مستقلة تضم ممثلين عن الجمهور والصحافيين وأصحاب المؤسسات.
ودعت المنظمات إلى فتح نقاش وطني بمشاركة المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية والسلطات الثلاث، وذلك من أجل تحديد سياسة عمومية للإعلام باعتباره يمثل خدمة عامة للديمقراطية لا غنى عنها، ولتحديد سياسة واضحة للدعم العمومي (الرسمي) للإعلام، وتفعيل دور الهيئات المالية الرقابية ودعم الشفافية في تمويل المؤسسات الإعلامية وخاصة السمعية البصرية وفرض احترام قوانين البلاد. كما دعت إلى القطع مع هشاشة التشغيل في قطاع الإعلام، باعتبار أن الفقر هو أحد المداخل الأساسية للفساد والتبعية، مع ضرورة فرض تطبيق القوانين الشغليّة وخاصة الاتفاقية الإطارية للصحافيين.
من ناحية أخرى، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) رفضها لكل مبادرة تشريعية تهدف إلى تغيير نظام عمل الهايكا، وهي المبادرة التي قدمها ائتلاف الكرامة الرافض لتركيبة الهيئة الحالية ويطالب بتغييرها. الهايكا اعتبرت أن تزامن هذه المبادرة مع التصريحات الرسمية للسلطات العمومية بوجوب تنفيذ القوانين على القنوات التلفزيونية والإذاعية الرافضة لاحترام قرارات الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة تسعى لبلوغ أهداف تتنافى والمصلحة العامة وتتعارض بشكل صريح مع واجبات النائب والتزاماته الدستورية خاصة وأنها تصب في خدمة مصالح غير مشروعة وغير شرعية لفائدة جهات سياسية. والهايكا بذلك تلمح إلى قناة الزيتونة الخاصة، التي تلقى دعما من قبل ائتلاف الكرامة وحركة النهضة والتي تطالب الهيئة بغلقها بسبب عدم حصولها على إجازة قانونية وهي تبث وفقا للهايكا بصفة غير شرعية.
