"فيسبوك" حين يأخذ دور القضاء

لم يعد "فيسبوك" وسيلةً لتفريغ وقت، أو لخلق صداقات جديدة واستعادة القديمة منها. لقد صار يحمل خدمات جليلة أُخرى، إنسانية على وجه الخصوص. حيث ظهر مؤخراً أن حجم التفاعل مع قضية ما يُمكن أن يعيد وضعها على مستوى نظر الاعلام الرسمي، أن يجلبها من منطقة الظلام إلى وجه النهار. تحديداً مع الناس العاديين الذين لا وساطات لديهم ولا قوّة إعلامية تمنحهم حق الظهور على الشاشات. 

سنأخذ مثالاً واحداً حاضراً اليوم على الساحة المصرية. حالة قضية إثبات نسب الطفلة ديالا، ابنة الناقدة التشكيلية والصحافية سماح إبراهيم عبد السلام. وهذه الأخيرة رفعت قضية على الفنّان التشكيلي المصري/الإيطالي عادل السيوي، والمتزوج من إيطالية (في حال ثبوت الدعوى عليه يفقد جنسيته الإيطالية).

في الزمن الماضي، كانت مثل هذا القضايا تمرّ بسهولة ولا يلحظها أحد، على وجه الخصوص حين تكون أحد أطرافها بلا جمهور ولا سند. يتم تغطية القصة ولملمتها. مثال الذي حصل في قضيتي هند الحناوي والفنان أحمد الفيشاوي وكذلك الفنان أحمد عز وزميلته الفنّانة زينة. لقد أخذ القضاء حقهما وتم إثبات النسب في الحالتين عبر إجبار الذكرين بإجراء التحليل الطبي اللازم. لكن قد يضيع الحق المُفترض في حال كان أحد الطرفين بلا شهرة أو جمهور. لكن القصة، في حالة سماح عبد السلام، قد انتقلت لمساحات أُخرى واسعة بعد انتقالها لساحة "الموقع الأزرق".



بداية القصة
قامت الصحافية سماح عبد السلام بوضع صورة ابنتها ديالا على صفحتها الشخصية في "فيسبوك" وهي في قاعة المعرض الأخير للفنان التشكيلي عادل السيوي، وكتبت تحتها الصورة "ديالا عادل السيوي". فعلت ذلك بعد أن ضاقت بها السُبل من أجل أخذ اعتراف بنسب الطفلة لأبيها وهو الرافض لمسألة الاعتراف من الأساس. لكن سماح وجدت في "فيسبوك" وسيلة للضغط وأخذ تعاطف المجتمع الثقافي على وجه الخصوص وهي على يقين من قدرتها على الوقوف أمام النظرة الاجتماعية القاسية أمام قصص الزواج العُرفي.
هكذا صار الموقع الأزرق ساحةً بديلة عن القضاء الذي سيكون لاحقاً ساحة للمعركة ذاتها. بدايةً أنكر السيوي على صفحته الشخصية معرفته بـ"الصحافية المجهولة"، تالياً قال إنه يتعرّض للابتزاز المالي من سماح نفسها. لاحقاً، ومع انتشار القصة، قال بأنه مستعد لعمل فحص الـ"دي إن إي" الخاص بتأكيد النسب من عدمه.
يُعرف لاحقاً بأنه قام بتحليلٍ في معمل خاص وهو ما يُعد غير شرعي وغير مقبول لدى القضاء. وهو القضاء نفسه الذي ستلجأ إليه "أم ديالا" كي تنال حقها. يبدو "فيسبوك" هنا مجدداً وسيلة لاسترداد الحقوق.
وفي المحكمة لم يطلب السيوي صراحة طلب إجراء التحليل لإنهاء الإشكال. والقانون لا يجبره على إجراء التحليل. لتعود القصة مجدداً إلى ساحة "الموقع الأزرق".
حصل هذا بالتوازي مع فتح بعض الفضائيات وبعض الصحف أبوابها لـ"أم ديالا" كي تقول كلمتها للجميع. واللافت في الأمر أن فضاءات إعلامية كانت قد اتخذت موقفاً سلبياً من قصة سماح عبد السلام حين وصفت قضيتها بمسألة ابتزاز ومحاولة للنيل من عادل السيوي، ومنها جريدة "الدستور" التي يرأس تحرير الصحافي والإعلامي محمّد الباز، المقرّب من النظام، وهو نفسه مقدّم برنامج "90 دقيقة" على شاشة قناة "المحور" المصرية. لقد تحوّل موقف "الدستور" وصار في صالح "أم ديالا" أو محاولة منه لإظهار الحقيقة عبر مطالبته للسيوي بالذهاب لإجراء التحليل وانهاء القضية.



تفاعل متزايد
وبعد حالة صمتٍ في الوسط الثقافي المصري، وعلى وجه الخصوص منطقة وسط البلد القريبة من جبهة عادل السيوي، خرج كثيرون في أكثر من جهة: منهم من استمر في الدفاع، في صفحاته على "فيسبوك"، عن "صديقهم الكريم والثري" ومنهم المخرج مجدي أحمد علي صاحب فيلم "أسرار البنات". ومنهم من طالبه "بحق الصداقة" أن يذهب ليفعل التحليل الطبي وتنتهي القصة ومنهم الروائي إبراهيم عبد المجيد وهناك من ذهب منهم لفعل بيان وقعه نحو 400 مثقف أطلقوا عليه بيان "حق ديالا" وهو الذي تحوّل إلى هاشتاغ #حق_ديالا، أكدوا فيه على أنهم "لا يتدخلون في شأن لا يعنيهم، ولا تخصهم الحياة الشخصية للأفراد، ويؤمنون بحرية الجميع طالما مُورست في إطار القانون واحترام حريات الآخرين، وإذ نعلن عن مطلبنا بإعلان الفنان التشكيلي عادل السيوي أمام المحكمة طلبه للخضوع للطب الشرعي كمطلب أصيل، فإننا لا نبتغي نتيجة معينة، ولا نسعى من ذلك إلا للحفاظ على حق طفلة في إثبات صحة نسبها عبر الإجراء العلمي والقضائي السليم".