وقالت المؤسسة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، في بيان، إنها ركزت جهودها على رصد وتوثيق الانتهاكات بحق الضحايا من قبل أركان منظومة العدالة، وسلطات الضبط، والتحقيق، والمحاكمة، ومنظومة العقاب والإصلاح، بالإضافة إلى البيئة التشريعية والقانونية، والسياسات، والممارسات المتصلة بمنظومة العدالة.
وتواجه "كوميتي فور جستس"، وغيرها من العاملين والمهتمين بحالة حقوق الإنسان في مصر، العديد من المعوقات المتصلة بمعلومات وبيانات انتهاكات حقوق الإنسان، وما يدعمها من أدلة ووثائق، وعلى رأسها عدم صدور بيانات أو معلومات أو إحصاءات رسمية من أركان الدولة المصرية حول الانتهاكات.
وأشارت المؤسسة إلى عقدها العديد من ورش العمل، وجلسات الحوار بين عامي 2016 و2019، مع شركائها المحليين والدوليين والاستشاريين في المجال الحقوقي، والتقني، والأمان الرقمي، إلى جانب تنسيقها عدداً من ورش العمل للاستفادة من الخبرات السابقة في تجارب مشابهة.
واستجابت "كوميتي فور جستس" لتوصيات تلك الورش واللقاءات، والتي كان منها توصية بتوحيد الإحصاءات والبيانات، مشيرة إلى اختبارها بعض الأدوات والمنصات الرقمية منذ صيف 2018 لاختيار أفضل النظم، والمفاضلة بينها، وقد وقع الاختيار على منصة Uwazi المقدمة من منظمة HURIDOCS.
Facebook Post |
ويأتي مشروع "أرشيف مراقبة العدالة" كنتاج المرحلة التجريبية لاختبار أداة Uwazi، حيث إن المنصة هي أداة مبتكرة، وآمنة، ومخصصة لتنظيم وتحليل ومعالجة البيانات والمعلومات، لإنتاج إحصاءات وأنماط عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وفي مقدمتها بيانات الوفاة داخل السجون، ومقار الاحتجاز، وانتهاكات سير المحاكمات.
وتهدف المؤسسة من وراء المنصة التوعية حول أنماط انتهاكات حقوق الإنسان، والتعريف بالضحايا، وكذلك إتاحة أدوات جديدة لدعم الضحايا، وذويهم، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني لمواصلة نضالهم، في إطار تحقيق آمالهم في الوصول للحقيقة والعدالة.
وأطلقت المؤسسة النسخة التجريبية من منصة "أرشيف مراقبة العدالة"، لتبدأ مرحلة جديدة من مراحل العمل المتعلق بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خصوصاً المرتبطة منها بأوضاع العدالة، وإتاحة المعلومات المتعلقة بذلك للعامة، وللمتخصصين، بما يساعد بشكل كبير على توصيل وتدفق المعلومات أولاً بأول، والتعرف عن قرب على الضحايا، وقصصهم، وتسليط الضوء أكثر على الجناة، وأماكن ارتكاب جرائمهم.
وتسعى "كوميتي فور جستس" إلى الابتعاد عن ثقافة الاتهامات العشوائية، وتقديم تحليل وتقييم موثق ومدقق لممارسات السلطات المصرية، وصولاً إلى إصدار توصيات للسلطات المصرية تتصل بالتشريعات والممارسات والسياسات، من أجل التعاطي الأنسب مع ملف حقوق الإنسان، بحسب بيان صادر عن المؤسسة.
وتهدف منصة "أرشيف مراقبة العدالة" إلى توسيع نطاق العمل المشترك للحفاظ على الأرشيف الوثائقي لمنظمات حقوق الإنسان، وغيرها من المصادر التوثيقية، وتعزيز التعلم، والتبادل، والمشاركة في تنفيذ مشاريع حفظ الذاكرة، والأرشيف، علاوة على أساليب التحقق، والتسجيل، وتوثيق ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، لتقوية مجتمع المتفاعلين مع قضايا العدالة الانتقالية.
كذلك تستهدف إتاحة إمكانية الوصول اليسير إلى فهم شامل للسياق والظروف المحيطة بالانتهاكات، وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات شاملة للانتهاكات، وتقديم تحليلات وإحصائية تدعم الاستنتاجات.