تغيير وشيك لرؤساء الهيئات الصحافية والإعلامية في مصر

كشفت مصادر صحافية مطلعة في مصر عن تغيير مرتقب لرؤساء الهيئات الصحافية والإعلامية، بعد مرور نحو عام ونصف العام على شغلهم مناصبهم، في إبريل/ نيسان عام 2017، مرجحة صدور قرار الإطاحة بهم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية العام الحالي، عقب الانتهاء من ترشيحات رؤساء التحرير الجدد للمؤسسات الصحافية القومية (الحكومية).
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن التغييرات ستشمل كلاً من: رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، واستبدال ثلاثتهم بآخرين لهم خبرات في إدارة عملية دمج وبيع العديد من الإصدارات الصحافية المملوكة للدولة، والمقرر بدء تفعليها بحلول عام 2019.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الصحافي الموالي للنظام ضياء رشوان، الذي يتولى حالياً رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات (تابعة للرئاسة)، هو المرشح الأبرز لخلافة مكرم في رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، ونقيب الصحافيين الحالي عبد المحسن سلامة، لرئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، مع رفع رئيس تحرير صحيفة "الأهرام"، علاء ثابت، محل الأخير في منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام".
وأفادت المصادر بأن رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، ياسر رزق، كان المرشح الأبرز لرئاسة الهيئة الوطنية للصحافة، لما يملكه من خبرات إدارية وعلاقة وطيدة ومباشرة بالسيسي، غير أن إصابته بمرض السرطان وتدهور حالته الصحية حالا دون ترشيحه للمنصب، مشيرة إلى أن نقيب الإعلاميين، حمدي الكنيسي، هو المرشح الأوفر حظاً لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام.
وحسب المصادر نفسها، فإن تأجيل بت الرئاسة في تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية الذي كان مرتقباً عقب موافقة مجلس النواب على تشريعات تنظيم الصحافة والإعلام، في يوليو/ تموز الماضي، يعود إلى حالة "السيولة" التي يشهدها الإعلام المصري و"تربيطات" المصالح داخل الجماعة الصحافية، خاصة مع اقتراب انتخابات مجلس نقابة الصحافيين، المقررة في مارس/ آذار المقبل.
وأكدت كذلك أنه من المستهدف إلغاء ودمج العديد من الإصدارات الأسبوعية والشهرية في مؤسسات "الأهرام" و"أخبار اليوم" و"دار التحرير" و"دار الهلال"، وتوزيع العاملين فيها على الإصدارات اليومية، خاصة أن التشريعات الجديدة منحت الهيئة الوطنية للصحافة صلاحيات تقضي بخفض حجم مديونياتها، في ضوء ارتفاع تكاليف "مدخلات" الصحافة والتراجع الكبير في توزيع تلك الصحف لانصراف القارئ عنها.
وأصدر مجلس النواب 3 قوانين متصلة لتنظيم الصحافة والإعلام، عُرفت إعلامياً بـ"قوانين إعدام الصحافة" التي أعلن نصف أعضاء مجلس نقابة الصحافيين رفضهم لها، كونها تنال من حرية الصحافة والإعلام وتقنن الحبس الاحتياطي للصحافيين والإعلاميين، في مخالفة لنصوص الدستور، وذلك في الجرائم المتعلقة بـ"التحريض على العنف، أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن في أعراض الأفراد".
ومنحت تلك القوانين الهيئة الوطنية للصحافة سلطةَ اقتطاع 1 في المائة من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحافية القومية، وليس أرباحها، واعتماد قرارات مجالس إدارتها بشأن مد السن بالنسبة للصحافيين والإداريين والعمال، ما يفتح الباب للمحاباة، فضلاً عن اتخاذ قرارات دمج تلك المؤسسات، وإلغاء الإصدارات الصحافية داخل المؤسسة الواحدة، ما يُنذر بتشريد المئات من الصحافيين العاملين فيها.




كما منحت الهيئة "حق عزل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحافية القومية، أو رئيس تحريرها، أو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس، إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته، أو فقد شرطاً من شروط التعيين، وتحديد مدة ولاية رئيس التحرير بثلاث سنوات، مع جواز تجديدها".
واستبدل الدستور المصري الصادر في أعقاب انقلاب عام 2013 وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلفزيون بالمجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، وحدد مهامها في تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، غير أنها باتت أداة للسلطة الحاكمة في فرض مزيد من القيود على عمل الصحافيين والإعلاميين، من خلال إصدارها قرارات المنع والحجب والمصادرة إزاء وسائل الإعلام.
ولا يحظى رؤساء الهيئات الحاليين أو رؤساء تحرير الصحف القومية بقبول لدى الرئاسة، برغم إفراطهم في "العزف" لما يُروج بهتاناً تحت اسم "إنجازات رئيس الجمهورية"، وتصدر أخبار السيسي وتحركاته افتتاحياتها اليومية، باعتبار أن آخر حوار أجراه مع رؤساء تحرير صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" في 17 مايو/ أيار عام 2017، قبل تولي الحاليين مناصبهم في اليوم الأخير من الشهر نفسه.