أعلن المستشار السياسي للرئيس التونسي، نورالدين بن تيشه، أنّ تونس بصدد التفكير في إطلاق هيئة تشرف على تنظيم وتسيير الإعلام الخارجي، وتعوض الوكالة التونسية للاتصال الخارجي التي تمّ حلّها بعد الثورة التونسية.
حلّ هذه الوكالة جاء على خلفية اتهامها بتبييض صورة نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وفرض قيود على الصحافة المحلية من خلال إشرافها على توزيع الإعلانات التجارية الرسمية وفقاً لمنطق الولاء للنظام حينها.
وتمّ تبرير الإعلان بالاختراقات التي تعرفها الساحة الإعلامية التونسية من قبل العديد من وسائل الإعلام الأجنبية وخاصة الإسرائيلية، وكذلك بغاية التسويق لصورة تونس خارجياً التي رأى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مؤخرًا أنه تم تشويهها من قبل وسائل إعلام أجنبية، وهو ما أثار غضب العديد من الإعلاميين واعتبروا ما قاله السبسي مجانباً للصواب.
إلا أن التفكير في إطلاق هيكل للإعلام الخارجي لاقى رفضاً من قبل نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، الذي يخشى العودة إلى مربع المراقبة على وسائل الإعلام الأجنبية والحدّ من حريتها في العمل داخل تونس.
رأي لم يشاركه فيه العضو السابق للمكتب التنفيذي للنقابة زياد الهاني الذي اعتبر "تصريح نقيب الصحافيين الرافض لدراسة إمكانية إعادة وكالة الاتصال الخارجي، فيه الكثير من التسرع" وبرر ذلك بالقول "نحن بحاجة إلى وكالة وطنية تنظم عمل الصحافة الأجنبية حتى نتجنب مثلا ما حصل من انتهاك لسيادة بلادنا وكرامتها من قبل ذلك الصحافي الإسرائيلي الذي قام بمداخلة مباشرة للقناة الإسرائيلية من قلب شارع الحبيب بورقيبة أمام وزارة الداخلية، ومن داخل أستوديو في تونس يعمل لفائدة قنوات أجنبية".