مذكرة تطالب "الصحافيين" المصرية بالتحقيق مع "الخائضين بالأعراض"

مع تعرض الصحافية والناشطة السياسية المصرية إسراء عبد الفتاح لحملة تشويه في بعض الصحف والمواقع الإعلامية المصرية، قام عضوا مجلس نقابة الصحافيين المصرية، عمرو بدر ومحمد سعد عبد الحفيظ، بتقديم مذكرة إلى مجلس نقابة الصحافيين لإحالة عدد من الصحافيين الذين خاضوا في أعراض مواطنين أو تناولوا ذمتهم من دون وجه حق إلى لجنة التحقيق تمهيداً لاتخاذ العقوبة المناسبة ضدهم. وذلك بعد تعدد الشكاوى التي وردت إلى النقابة بتعمد عدد من الصحافيين والمنصات الصحافية الخوض في الأعراض والذمم بالمخالفة لميثاق الشرف الصحافي.

وجاء في نص المذكرة "السيد الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحافيين، الزملاء أعضاء مجلس النقابة، لما كان الخوض في الأعراض جريمة يعاقب عليها القانون أولاً، وميثاق الشرف الصحافي ثانياً، ولما كانت المادة 71 من الدستور قد اعتبرت جريمة الطعن في الأعراض إحدى الجرائم الكبرى، فإن كل عضو في الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين خاض في عرض أي مواطن أيّاً كان موقعه عرّض نفسه للإحالة إلى التحقيق وتوقيع العقوبة المناسبة عليه من قبل نقابته، وقد تكررت ظاهرة الخوض في الأعراض كثيراً خلال الفترة الأخيرة، التي كان آخرها ما حدث مع إسراء عبد الفتاح رغم كونها مقيدة الحرية".

وتابعت المذكرة "الزملاء الأعزاء: نذكركم وأنفسنا بما جاء في ميثاق الشرف الصحافي الذي نصت مواده على أن يلتزم الصحافي بالواجبات المهنية التالية: الالتزام فيما ينشره بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع مُثُله وقيمه، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين، أو يمس إحدى حرياته. الالتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تصويرها أو اختلاقها على نحو غير أمين. الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحافي في اتهام المواطنين بغير سند، أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع".

وتابعت المذكرة "الصحافيون مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية، رؤساءً كانوا أو مرؤوسين عن الحفاظ على كرامة المهنة وأسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون إلى المهنة أو الذين يُخضعون أقلامهم للمنفعة الشخصية. ويمتنع الصحافيون في علاقاتهم عن أشكال التجريح الشخصي كافة، والإساءة المادية أو المعنوية، بما في ذلك استغلال السلطة أو النفوذ في إهدار الحقوق الثابتة لزملائهم، أو مخالفة الضمير المهني".

وتُوقّع العقوبة المناسبة من لجنة التأديب والتي تبدأ بالإنذار والغرامة وصولاً إلى المنع من ممارسة المهنة والشطب من جداول القيد.

بناء على ما سبق طلب أعضاء مجلس النقابة الموقعون على هذه المذكرة مناقشتها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية ضد عدد من أعضاء الجمعية العمومية الذين خالفوا ميثاق الشرف الصحافي، وخاضوا في أعراض زملاء أو مواطنين، هم ورؤساء تحريرهم الذين سمحوا بنشر الاتهامات المرسلة تمهيداً لإحالتهم إلى التحقيق وتوقيع الجزاء القانوني المناسب.

وكان عدد من الصحافيين المصريين، قد تقدموا بشكوى لعضوي المجلس، ضد تقارير نُشرت في صحف ومواقع إخبارية، بعضها يحمل أسماء كتّابها، وبعضها خاضت في الحديث عن الناشطة السياسية والصحافية إسراء عبد الفتاح، التي ظهرت وعليها آثار ضرب مبرح، مساء يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بنيابة أمن الدولة العليا التي قررت ضمها للقضية رقم 488 المتهم فيها المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، والكاتب الصحافي والسياسي خالد داوود وغيرهم.

ووجهت النيابة لإسراء اتهامات "الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وتعرضت إسراء المختفية منذ 24 ساعة، طوال فترة احتجازها للتعذيب والضرب المبرح، وظهر عليها في النيابة كدمات في اليد والكتف، وكدمات وآلام في الظهر، وكدمات وآلام في مختلف أنحاء جسدها، حسب المحامين الحاضرين معها، الذين أعلنوا أنها بدأت إضرابًا عن الطعام بعدما أثبتت ما تعرضت له من تعذيب أثناء فترة احتجازها. ومن المقرر أن تُرحل إلى سجن القناطر للنساء.

وكان رجال أمن بزي عسكري قد اختطفوا الصحافية والناشطة السياسية المصرية إسراء عبد الفتاح، مساء السبت.

إسراء عبد الفتاح، صحافية مصرية وناشطة سياسية، ومن مؤسسي حركة 6 إبريل، مواليد عام 1978، اعتقلت عدة مرات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. تم إلقاء القبض عليها يوم 6 إبريل/نيسان 2008، واقتيدت إلى قسم قصر النيل للتحقيق ووجهت لها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب. 

وظلت محتجزة حتى تم الإفراج عنها في 14 إبريل/نيسان 2008، لكن وزير الداخلية المصري أصدر قراراً باعتقالها مرة أخرى بدون أسباب وتم الإفراج عنها في 23 إبريل/نيسان من نفس العام، واعتقلتها قوات الأمن المصرية، ثانية، في 15 يناير/كانون الثاني 2010 عندما كانت تؤدي واجب العزاء لضحايا مذبحة نجع حمادي.

إسراء عبد الفتاح واحدة من النشطاء السياسيين الممنوعين من السفر، وإحدى المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.