عقوبات فرنسية ضد الأخبار الكاذبة حول السترات الصفراء

تواجه مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا سيلاً غزيراً من الأخبار الكاذبة، خصوصاً بالتزامن مع احتجاجات السترات الصفراء، إذ يتم نشر مقاطع وصور ومعلومات ملفقة أو مجتزأة من سياقها، سواء عن قصد أو من دونه، لذا تتدخل القوانين الفرنسية لمحاولة ردع ذلك.

وينص القانون الفرنسي على أن  "النشر أو الاستنساخ، بأية وسيلة كانت، لأخبار كاذبة أو ملفقة أو مزورة أو مضللة تُنسب إلى أطراف ثالثة، بسوء نية، وقد أزعج السلم العام، أو من المرجح أن تُزعج، سيعاقب عليه بغرامة قدرها 45 ألف يورو (حوالي 51 ألف دولار)"، وينطبق الشيء نفسه على التشهير والإهانة.

وقد يُسجن المذنب لمدة سنة واحدة في حالة الفبركة وفقاً للمادة 226-1 من قانون العقوبات المتعلقة بالحياة الخاصة.

كما تنص المادة 322-14 من قانون العقوبات على فرض عقوبات خاصة على الخدع منذ عام 2000، وذلك في حالات "الاتصال أو الكشف عن معلومات كاذبة لجعل الناس يعتقدون بقرب حدوث التدمير أو التدهور أو التدهور الخطير للناس"،  بحيث يعاقب المذنب بالسجن لمدة سنتين وبغرامة قدرها 30 ألف يورو (حوالي 34 ألف دولار).

وحاول إيمانويل ماكرون محاربة ظاهرة الأخبار الكاذبة منذ حملته الرئاسية، كما تبنت الغالبية البرلمانية في فرنسا قانوناً ضد "التلاعب بالمعلومات" خلال فترة الانتخابات، لكن تم الطعن فيه أمام المجلس الدستوري. ومع ذلك تقول صحيفة "لوباريزيان" إنه لا حاجة لانتظار بدء نفاذ هذا النص المثير للجدل لمعاقبة مؤلفي الأخبار الكاذبة.