خطوات دنماركية استباقية تحسّباً لاختراق روسي للانتخابات
وتسوّق كوبنهاغن، في سياق تبرير مخاوفها، بعض الأمثلة التي "تظهر جلياً أن محاولات جرت للتأثير على انتخابات بلدان عدة، وآخرها السويد"، وفقاً لوزير العدل، سورن بابي بولسن، في إشارة إلى اجراءات اتخذتها استوكهولم بعد "ظهور مؤشرات على محاولات روسية للتأثير في الانتخابات".
والروس عادة يستخدمون قضية اللاجئين والمهاجرين وتحالفات خفية وعلنية مع اليمين المتطرف لإثارة الرأي العام. وأشيع في السويد، من دون التحقق من ذلك، أن الأحداث الأخيرة السابقة للانتخابات العامة، المتضمنة حرق سيارات في بعض مناطق جنوب البلاد، "هدفت إلى تغيير نتائج الانتخابات"، وفق ما نشرت صحف محلية عدة عن تلك التخمينات.
وأشار وزير العدل الدنماركي في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية، أندرس سمويلسن، ووزير الدفاع، كلاوس يورت فريدركسن، إلى أنه "ثمة عناصر كثيرة تشير إلى محاولات تأثير على السياسة والديمقراطية في بلدنا".
وتتضمن بعض النقاط الـ 11 التي عرضت في مبنى الخارجية الدنماركية: تعزيز مواجهة الأخبار الزائفة التي تبثها روسيا عبر أذرعها، وإمكانية حصول الأحزاب البرلمانية على فرصة الاطلاع على كيفية منع التأثيرات الخارجية، ومنح وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة في الدنمارك الفرص الإرشادية الحكومية نفسها لمعرفة وسائل التأثير وكيفية تجنبها لمنع التضليل والتزييف، بالإضافة إلى تعزيز سلطة الاستخبارات في مواجهة التدخلات الروسية.
ومن بين ما تذهب إليه النقاط الحكومية "تشريع قانون يجعل العمل لمصلحة حكومات أجنبية لإحداث تأثير في المجتمع من خلال حملات مضللة أمر يعاقب عليه القانون، وهو مقترح سندفع به خلال وقت قصير إلى البرلمان"، بحسب وزير العدل. وعلى الرغم من تلك المخاوف، فالسياسيون الدنماركيون أكدوا أن "نظام الانتخابات في الدنمارك قوي بما فيه الكفاية، ونحن نستخدم طريقة التصويت اليدوية القديمة وليس تصويتاً إلكترونياً حديثاً"، وفقاً للوزير نفسه.
وكانت الاستخبارات العسكرية الدنماركية "إف إي" أكدت في تقرير رسمي أن "التعرض لحملات روسية أمر وارد ويشكل تهديداً ضد الدنمارك".
واستشهد وزير الخارجية سمويلسن بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية والفرنسية. ورأى وزير الدفاع الدنماركي أن "هجوم غاز الأصعاب في بريطانيا، مع ما تبعه من إصدار مذكرات توقيف بحق عميلين في جهاز الاستخبارات الروسي تؤكد بأنهم (الاستخبارات الروسية) لا يترددون حتى في استخدام القتل، وهو أمر يشير إلى نشاط روسيا الخارجي للتأثير على الديمقراطية في الغرب".
وتتجه الحكومة الدنماركية نحو تخصيص ما يقارب 43 مليون كرونة لجهاز الاستخبارات، لمنع "أي تدخل أو تأثير روسي في الانتخابات البرلمانية في العام المقبل".
ما تخشاه كوبنهاغن في مواجهتها مع محاولات روسيا التأثير في دول الشمال دفع بجارتها السويد قبيل انتخباها العامة إلى رفع حالة التأهب الإلكتروني. وجاء ذلك على خلفية تأكيدات جهاز الاستخبارات السويدي "سابو" عن ملاحظته "تزايد النشاطات التي تهدف للتأثير على ثقة السويديين بالانتخابات من ناحية وبالعملية الديمقراطية كاملة".
وتربط التقارير الاسكندنافية المتخصصة بمحاولات روسيا التلاعب والتأثير بين تلك الأنشطة وانتشار أخبار وتقارير زائفة تصب كلها في مصلحة اليمين المتطرف والحركة النازية السويدية بتقارير تضر اللاجئين والمهاجرين، وفي أغلبها صبت في مصلحة "ديمقراطيو السويد" اليميني المتشدد الذي لدى بعض ساسته أفضل العلاقات مع الكرملين.
وإلى جانب ذلك تبرز وسائل الإعلام والصحافة في السويد والدنمارك تزايد "القرصنة التي تتعرض لها مؤسسات حكومية مرتبطة بالانتخابات". وشهدت السويد محاولات سياسية للعمل ضد كتابات الكراهية على "فيسبوك". وقد كشف خلال الفترة الماضية أنه "جرى من خلال خط ساخن الاتصال بأكثر من حزب برلماني لإثارة الانتباه إلى ما يكتبه بعضهم على مواقعهم، حيث تشكل تلك الكتابات إشكالية، وهو أمر استخدمه أيضا السياسيون والمرشحون".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
