دعوى قانونية ضد "غوغل" لتتبعها حركة المستخدمين

تواجه شركة "غوغل" دعوى قضائية تتهمها بتتبع المستخدمين بطريقة غير قانونية، باستخدام عمليات البحث التي يجرونها ونشاطهم على شبكة الإنترنت.

وجاءت هذه الدعوى بعدما كشفت تحقيقات أجرتها وكالة "أسوشييتد برس" و"جامعة برينستون"، الأسبوع الماضي، أن "غوغل" تستمر في تتبع المستخدمين حتى حين يوقفون خاصية "تاريخ الموقع" Location History. إذ تواصل ميزة Web and App Activity المنفصلة تخزين بيانات مواقع مستخدمي "أندرويد" و"آيفون".

وقدّم نابوليون باتشيل، المقيم في سان دييغو، الدعوى القانونية في ولاية كاليفورنيا. وذكر فيها أن "هدف (غوغل) الأساسي هو مراقبة (المدّعي) سرّاً والسماح لأطراف ثالثة بفعل الأمر نفسه"، وفقاً لوسائل إعلام أميركية.

وقد ينضم ملايين مستخدمي الهواتف الذكية في الولايات المتحدة إلى الدعوى نفسها، علماً أن باتشيل يسعى إلى الحصول على تعويض غير محدد القيمة عن انتهاكات "غوغل" المزعومة لقوانين الخصوصية.

والتحدي القانوني هو الأول بموجب قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا الذي قُدّم في وقت سابق من العام الحالي، ويعدّ بمثابة النسخة الخاصة بالولاية عن "اللائحة العامة لحماية البيانات" (جي دي بي آر) في دول الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن "جي دي بي آر" دخل حيز التنفيذ في 25 مايو/أيار الماضي، ويمنع الشركات من جمع بيانات المستخدمين من دون موافقتهم الواضحة ولأهداف معينة. وتعاقب الشركات المخالفة بغرامات تصل إلى 4 في المائة من قيمة التداول العالمية.