وفي حين اعتصم صحافيون وسياسيون لبنانيون أمام قصر بعبدا، تضامناً مع غانم، قال الأخير بعد الجلسة "إنّ معركتنا مستمرة، ولن يرهبنا أحد، ولن نتهاون أبداً أمام معركة الحريات في لبنان، ولن نفرط في دماء الأحرار الذين استشهدوا في سبيل الحرية".
بدوره، قال النائب والوزير السابق والمحامي بطرس حرب، الذي يتولى الوكالة عن غانم، إنّه تم إرجاء الجلسة إلى 2 شباط، للبت في الدفوع الشكلية، مشيراً إلى أنّ "ما جرى اليوم هو الأمر الطبيعي، وهو ما كان يفترض أن يحصل سابقا".
وأضاف "نتخوف من أن يكون ما يحصل هو بداية مرحلة لتكميم الأفواه، ولهذا السبب تم توجيه الرسالة عبر مارسيل غانم والـLBCI، إلا أننا رفضنا الرسالة".
والشهر الماضي، طلب وزير العدل، سليم جريصاتي (أحد ممثلي التيار الوطني الحر في الحكومة)، في البداية، تحريك دعوى ضد الضيفين السعوديين وكل من يظهره التحقيق متورطاً بتهم، من بينها "الإساءة إلى رئيس الجمهورية"، و"التهديد بالحرب"، و"الإساءة إلى قائد الجيش ووزير الخارجية".
ثم جرى استدعاء غانم للتحقيق وإصدار مذكّرة إحضار بحقه، قبل أن يتوجه حرب إلى قصر العدل في بيروت ويقدّم الدفوع الشكلية، إلا أن القاضي المكلّف بمتابعة القضية، نقولا منصور، طلب حضور غانم شخصياً لتقديم هذه الدفوع، وهو ما حصل اليوم.