جميع القنوات المعارضة للسيسي ونظامه قد تتهم بالإرهاب(فرانس برس)
كشفت مصادر برلمانية مصرية كواليس الخلاف الذي نشب بين رئيس مجلس النواب علي عبد العال، ورئيس اللجنة التشريعية في البرلمان بهاء الدين أبو شقة، حول التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم قوائم "الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، وأثارت موجة من ردود الفعل السلبية في الداخل والخارج، باعتبارها توسعت في تعريف "الكيان الإرهابي" ليشمل القنوات الفضائية، والمحطات الإذاعية، ومواقع التواصل الاجتماعي.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، الاثنين، على مجموع مواد مشروع القانون وإحالته إلى مجلس الدولة (جهة قضائية)، لمراجعته تمهيداً لأخذ الرأي النهائي عليه، بعدما صوتت الأغلبية على حذف التعديلات المقدمة من اللجنة على القانون بناءً على طلب عبد العال، والتي شملت حذف القنوات والمحطات ومواقع التواصل من تعريف "الكيان الإرهابي"، وكذا فقدان الوظيفة العامة، والدعم التمويني، وعضوية الاتحادات والجمعيات، بالنسبة لأثر الإدراج في الكيان.
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن عبد العال تلقى تعليمات من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، عن طريق الأمين العام للبرلمان المستشار محمود فوزي، تفيد بضرورة حذف التعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية على القانون، وهو ما دفع رئيس البرلمان لاقتراح حذفها خلال جلسة التصويت على القانون.
وأضافت المصادر أن فوزي اقترح على عبد العال استبدال القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية بـ"الشركات" و"المؤسسات" في تعريف الكيان الإرهابي، بهدف تخفيف حدة النص الوارد في القانون وعدم تصادمه مع مواد حرية الإعلام في الدستور، موضحةً أن تأسيس القنوات يكون في الأصل من خلال شركات، وهو ما يضع تلك الشركات تحت طائلة القانون، من دون إثارة الرأي العام حول مسألة إدراج "القنوات الفضائية" بشكل صريح على قوائم الكيانات الإرهابية. وتابعت أن عبد العال التقى أبو شقة قبل جلسة التصويت على مواد القانون لمطالبته بسحب تعديلات اللجنة، غير أن الأخير تمسك بالتعديلات بوصفها حظيت بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أثناء المداولة بشأنها، بحيث يحسم تصويت النواب الأخير حذفها من عدمه، مشيرةً إلى اعتراض عبد العال كذلك على إضافة اللجنة تعديلات تتعلق بإسقاط عضوية النقابات المهنية، واقتراحه في الجلسة العامة استبدالها بـ"تجميد العضوية".
وقال عبد العال خلال جلسة مناقشة القانون: "لا أعلم الجهة التي صاغت التشريع داخل الحكومة، فالبرلمان يقدر حرية الإعلام، وينتصر لحرية الرأي والرأي الآخر، وهذا النص (القنوات الفضائية) يؤدي إلى حالة من الغضب على المجلس (البرلمان)، ونحن في غنى عن ذلك"، الأمر الذي عقب عليه أبو شقة بالقول إن "إدراج القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي يستهدف مجابهة أدوات حروب الجيل الرابع!".
وأفادت المصادر التي تنتمي إلى تكتل "25-30" (معارض لسياسات الحكومة داخل البرلمان)، بأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية على القانون لم تكن نبتاً نيابياً خالصاً، بل كانت بتعليمات من جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، الذي بات يدير حزب الأكثرية المسمى "مستقبل وطن" من وراء الستار، والذي يتولى بدوره مهمة إعداد التحريات الأمنية عن المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
اقــرأ أيضاً
واعتبرت المصادر أن الخلافات بين عبد العال وأبو شقة تمثل حلقة جديدة من مسلسل الصراع غير المُعلن بين جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني، ومحاولة كل منهما السيطرة على قرارات مجلس النواب ارتباطاً بما يتعلق بمصالحه، لافتة إلى أن تعديلات قانون الكيانات الإرهابية أثارت حالة من اللغط داخل مؤسسات الدولة، ما دفع أغلبية البرلمان للتصويت بحذف اقتراح اللجنة بشأن فقدان الوظيفة العامة والدعم التمويني.
وكان مجلس النواب قد انتهى في تصويته إلى تجميد عضوية المدرجين على قوائم "الإرهابيين" في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص للمنفعة العامة، وذلك بدلاً من النص على إسقاطها.
وأوردت التعديلات سبع نتائج على إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين، وهي: "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية". وشملت أيضاً "تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة له سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، فضلاً عن العائدات المتولدة منها أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وحظر التمويل أو جمع الأموال أو الأشياء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
وبحسب مشروع القانون في صورته النهائية، شمل تعريف "الكيان الإرهابي" كلاً من "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات، أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر". كما تضمن التعريف "منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية عن أداء عملها، وكذا البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية العاملة في مصر، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة، أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، أو الإخلال بأي وسيلة بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر".
وقالت المصادر لـ"العربي الجديد"، إن عبد العال تلقى تعليمات من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، عن طريق الأمين العام للبرلمان المستشار محمود فوزي، تفيد بضرورة حذف التعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية على القانون، وهو ما دفع رئيس البرلمان لاقتراح حذفها خلال جلسة التصويت على القانون.
وأضافت المصادر أن فوزي اقترح على عبد العال استبدال القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية بـ"الشركات" و"المؤسسات" في تعريف الكيان الإرهابي، بهدف تخفيف حدة النص الوارد في القانون وعدم تصادمه مع مواد حرية الإعلام في الدستور، موضحةً أن تأسيس القنوات يكون في الأصل من خلال شركات، وهو ما يضع تلك الشركات تحت طائلة القانون، من دون إثارة الرأي العام حول مسألة إدراج "القنوات الفضائية" بشكل صريح على قوائم الكيانات الإرهابية. وتابعت أن عبد العال التقى أبو شقة قبل جلسة التصويت على مواد القانون لمطالبته بسحب تعديلات اللجنة، غير أن الأخير تمسك بالتعديلات بوصفها حظيت بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أثناء المداولة بشأنها، بحيث يحسم تصويت النواب الأخير حذفها من عدمه، مشيرةً إلى اعتراض عبد العال كذلك على إضافة اللجنة تعديلات تتعلق بإسقاط عضوية النقابات المهنية، واقتراحه في الجلسة العامة استبدالها بـ"تجميد العضوية".
وقال عبد العال خلال جلسة مناقشة القانون: "لا أعلم الجهة التي صاغت التشريع داخل الحكومة، فالبرلمان يقدر حرية الإعلام، وينتصر لحرية الرأي والرأي الآخر، وهذا النص (القنوات الفضائية) يؤدي إلى حالة من الغضب على المجلس (البرلمان)، ونحن في غنى عن ذلك"، الأمر الذي عقب عليه أبو شقة بالقول إن "إدراج القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي يستهدف مجابهة أدوات حروب الجيل الرابع!".
وأفادت المصادر التي تنتمي إلى تكتل "25-30" (معارض لسياسات الحكومة داخل البرلمان)، بأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية على القانون لم تكن نبتاً نيابياً خالصاً، بل كانت بتعليمات من جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، الذي بات يدير حزب الأكثرية المسمى "مستقبل وطن" من وراء الستار، والذي يتولى بدوره مهمة إعداد التحريات الأمنية عن المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
واعتبرت المصادر أن الخلافات بين عبد العال وأبو شقة تمثل حلقة جديدة من مسلسل الصراع غير المُعلن بين جهازي المخابرات العامة والأمن الوطني، ومحاولة كل منهما السيطرة على قرارات مجلس النواب ارتباطاً بما يتعلق بمصالحه، لافتة إلى أن تعديلات قانون الكيانات الإرهابية أثارت حالة من اللغط داخل مؤسسات الدولة، ما دفع أغلبية البرلمان للتصويت بحذف اقتراح اللجنة بشأن فقدان الوظيفة العامة والدعم التمويني.
وكان مجلس النواب قد انتهى في تصويته إلى تجميد عضوية المدرجين على قوائم "الإرهابيين" في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص للمنفعة العامة، وذلك بدلاً من النص على إسقاطها.
وأوردت التعديلات سبع نتائج على إدراج الشخص على قوائم الإرهابيين، وهي: "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية". وشملت أيضاً "تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة له سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، فضلاً عن العائدات المتولدة منها أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير المباشر، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وحظر التمويل أو جمع الأموال أو الأشياء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".
وبحسب مشروع القانون في صورته النهائية، شمل تعريف "الكيان الإرهابي" كلاً من "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات، أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر". كما تضمن التعريف "منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية عن أداء عملها، وكذا البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية العاملة في مصر، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة، أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأي وسيلة كانت، أو الإخلال بأي وسيلة بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر".
المزيد في سياسة
