أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، عن تشكيل فريق من الخبراء المتخصصين في محاربة الأخبار الكاذبة على شبكة الإنترنت.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن الفريق يتشكل من أكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وممثلين عن وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الفريق سيتعامل مع الأخبار الكاذبة المنتشرة على الإنترنت.
وأكدت أن دراسات الفريق ستساهم في صياغة استراتيجية بمجال مكافحة الاتحاد الأوروبي للأخبار الكاذبة.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تميرمانس، في البيان: "إننا نعيش في وقت يصل فيه تدفق المعلومات والتضليل إلى أبعاد غير عادية. ولهذا السبب، نحن بحاجة إلى الأدوات اللازمة لمساعدة مواطنينا على الكشف عن الأخبار الكاذبة، وزيادة الثقة بالمعلومات الواردة على شبكة الإنترنت، واستخدام تلك المعلومات بشكل جيد".
جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي صادق في يوليو/تموز الماضي على مشروع قانون للمفوضية الأوروبية طالبت فيه بإطلاق إجراءات حول مكافحة الأخبار الكاذبة.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من تدخل الأخبار الزائفة في المسار الديمقراطي، خصوصاً خلال فترة الانتخابات. ويظهر ذلك في تعالي الأصوات المطالبة بتطويق الأخبار الكاذبة، التي يبثها "فيسبوك" و"غوغل"، قبل أن يكون لها الأثر الوخيم على مسار الانتخابات في الدول الغربية الأشهر بديمقراطيتها.
كما يأتي بعدما وجهت أصابع الاتهام إلى روسيا في الانتخابات الأميركية الأخيرة، وغيرها في الدول الأوروبية، إذ رجحت التكهنات أن يكون للمعلومات المغلوطة في الإنترنت تأثير على السياسة، وهو ما دفع هذه المؤسسات إلى الإعلان عن خطوات عديدة لمحاربة الأخبار الزائفة، تعتمد على التعاون مع مؤسسات دولية وعلى تدخل مباشر من المستخدمين.
وأوضحت المفوضية، في بيان، أن الفريق يتشكل من أكاديميين ومنظمات مجتمع مدني وممثلين عن وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الفريق سيتعامل مع الأخبار الكاذبة المنتشرة على الإنترنت.
وأكدت أن دراسات الفريق ستساهم في صياغة استراتيجية بمجال مكافحة الاتحاد الأوروبي للأخبار الكاذبة.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تميرمانس، في البيان: "إننا نعيش في وقت يصل فيه تدفق المعلومات والتضليل إلى أبعاد غير عادية. ولهذا السبب، نحن بحاجة إلى الأدوات اللازمة لمساعدة مواطنينا على الكشف عن الأخبار الكاذبة، وزيادة الثقة بالمعلومات الواردة على شبكة الإنترنت، واستخدام تلك المعلومات بشكل جيد".
جدير بالذكر أن البرلمان الأوروبي صادق في يوليو/تموز الماضي على مشروع قانون للمفوضية الأوروبية طالبت فيه بإطلاق إجراءات حول مكافحة الأخبار الكاذبة.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من تدخل الأخبار الزائفة في المسار الديمقراطي، خصوصاً خلال فترة الانتخابات. ويظهر ذلك في تعالي الأصوات المطالبة بتطويق الأخبار الكاذبة، التي يبثها "فيسبوك" و"غوغل"، قبل أن يكون لها الأثر الوخيم على مسار الانتخابات في الدول الغربية الأشهر بديمقراطيتها.
كما يأتي بعدما وجهت أصابع الاتهام إلى روسيا في الانتخابات الأميركية الأخيرة، وغيرها في الدول الأوروبية، إذ رجحت التكهنات أن يكون للمعلومات المغلوطة في الإنترنت تأثير على السياسة، وهو ما دفع هذه المؤسسات إلى الإعلان عن خطوات عديدة لمحاربة الأخبار الزائفة، تعتمد على التعاون مع مؤسسات دولية وعلى تدخل مباشر من المستخدمين.
(الأناضول، العربي الجديد)