دول أوروبية تنضم لإسرائيل في الحرب ضد شبكات التواصل

 

وقالت الصحيفة إنه من المقرر أن يوقع اليوم، في القدس المحتلة، ضمن مؤتمر تعقده الخارجية الإسرائيلية للسنة السادسة على التوالي، تحت مسمى "محاربة التحريض"، وزراء العدل لكل من اليونان وإيطاليا ومالطا ومولدافيا وسلوفاكيا على بيان مشترك إلى جانب وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد على بيان مشترك "ضد التحريض على الشبكة" في إطار جهود حكومة الاحتلال محاربة حركة "بي دي إس" ومنع النشاط الإعلامي لمناهضة الاحتلال وفضح ممارسات دولة الاحتلال وجرائمها عبر "اعتبار كل نشاط كهذا" إلى جزء من التحريض ونزع الشرعية عن دولة الاحتلال ورفض أي مقولات عن سياسة الأبرتهايد واعتبار كل موقف مناهض لدولة الاحتلال معاداة للسامية وتحريضاً على العنف والإرهاب.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن البيان، المزمع إصداره في وقت لاحق اليوم، يشمل "دمج عدة أدوات وطرق في محاربة "هذه الظاهرة" بما في ذلك الإقرار بأن الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وشبكات التواصل الاجتماعي على نحو خاص ساعدت "المتطرفين" في نشر وبث أقاويل وتصريحات عنصرية وكراهية الآخر ومضامين معادية للسامية، وهي مضامين، بحسب البيان المرتقب، لا تقف عند حد الإساءة والإذلال بل هي جرائم جنائية".

كما ينتظر أن يشمل البيان الـ "إقرار بأن الشبكة العنكبوتية شكلت أرضاً خصبة لتعميم منشورات كثيرة للمنظمات "الإرهابية" وأيضاً للتحريض على العنف والإرهاب".

 

ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، فإن وزراء الدول المذكورة سيعلنون اتفاقاً على التعاون بين دولهم من أجل تقليص عملية نشر هذه المضامين غير القانونية، والتحريض على العنف والإرهاب.

كما سيعلن هؤلاء الوزراء في البيان المشترك إن شركات الانترنت الكبرى قادرة على العمل بشكل أفضل ضد ما تسميه إسرائيل بـ"مظاهر التحريض في الشبكة".

 

وكانت وزيرة العدل الإسرائيلية، إيليت شاكيد، هاجمت أمس، مع افتتاح المؤتمر في القدس المحتلة شركة "تويتر"، واتهمتها بأنها تقدم تسهيلات لمنظمات مثل "حماس" و"حزب الله" لاستخدام تويتر منصة لبث دعايتها ضد إسرائيل، وأن تويتر لا تتعاون بشكل كاف مع الحكومة الإسرائيلية في حذف مضامين مناهضة لإسرائيل خلافاً لشركة "فيسبوك" التي تستجيب فورًا ولا تضع عراقيل على شكل أوامر قضائية مثلما تفعل شركة تويتر.