وتدعم "وكالة الصحافة الفرنسية" و"الاتحاد الأوروبي للإذاعات" و"شبكة المحررين الدولية" إطلاق "مبادرة الثقة بالصحافة" التي يؤمل أن تكون قادرة على إعطاء شهادات مصادقة لوسائل الإعلام ومصادر الأخبار التي تتمتع بمعايير أخلاقية واستقلال عالٍ.
وقال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، إن الفكرة ترتكز على إعطاء محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي معاملة تفضيلية للوسائل الإعلامية التي تراعي هذه المعايير.
ويأمل ديلوار إنشاء "علامة" خاصة لوسائل الإعلام الموثوق بها في عالمٍ يشهد هجوماً متزايداً للأخبار المضللة. وأكد أنه "في الحلبة الإعلامية الجديدة، حيث تنتشر المعلومات الزائفة بشكل أسرع من الأخبار الحقيقية، فإن الدفاع عن الصحافة يتطلب عكس هذه النزعة عبر إعطاء أفضلية حقيقية لكل هؤلاء الذين ينتجون أخباراً ومعلومات بشكل موثوق به مهما كانت مكانتهم".
وأضاف "لقد ابتكرنا آلية ذاتية التنظيم تستند إلى تحليلات عالمية للأخبار والمعلومات، ما يتيح الجمع بين الاهتمامات الأخلاقية والاقتصادية".
وتابع "نحن مقتنعون بأن مبادرتنا ستساعد على تأمين حاضنة للنزاهة في النقاشات العامة مع ضمان التعددية الإعلامية والاستقلالية".
وشدّد ديلوار على أن الوسائل الإعلامية التي ستدخل "القائمة البيضاء" لن تزيد فقط من جمهورها، بل من المرجح أن تجتذب عائدات إعلانية أكثر. وأشار إلى أن هذا النظام سيساعد أيضاً في الحصول على تمويل عام للإعلام.
وتهدف المبادرة مع "الاتحاد الأوروبي للإذاعات" الذي يعد أكبر تحالف لمؤسسات إذاعية عامة إلى تحديد معايير في مجال الأخبار من المدونات الشخصية إلى المجموعات الإعلامية العملاقة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه بروكسل على خطة لمواجهة الأخبار المضللة على الإنترنت في أوروبا، وسط خشية من تدخل روسي في انتخابات دول القارة.
كذلك صادقت ألمانيا على قانون يهدد الشبكات الاجتماعية بغرامات مالية تصل إلى 50 مليون يورو في حال لم تعمد إلى إزالة التقارير الزائفة والمنشورات التي تحضّ على الكراهية بشكل فوري.
وتعمل فرنسا أيضاً على نص تشريع لوقف انتشار مثل هذه المواد قبل المواسم الانتخابية. وقالت مديرة الأخبار في "وكالة الصحافة الفرنسية"، ميشيل ليريدون، إن "المعركة ضد انتشار التضليل والأخبار الزائفة هي في صميم مهمتنا (...) من أجل تأمين أخبار دقيقة وغير منحازة وموثوق بها".
(فرانس برس)