الخصوصية ضحية الصراع بين ترامب و"فيسبوك"

حصلت وزارة العدل الأميركية على مذكرات تفتيش تسمح لمحققين تابعين للحكومة بالوصول إلى حسابات معارضي الرئيس، دونالد ترامب، على موقع "فيسبوك". وتشمل البيانات المشمولة كلمات السر والرسائل الخاصة والصور والمنشورات المحذوفة لناشطَين ضد ترامب، بالإضافة إلى معلومات حول 6 آلاف شخص "أعجبوا" بصفحة معارضة لترامب على "فيسبوك".

ووصفت منظمة "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" (إيه سي أل يو) القرار بـ "الغزو الفاضح للخصوصية"، وتستعد لمحاربة المذكرات في المحكمة، إذ طلبت من القضاة إلغاء أو تعديل مذكرات التفتيش الثلاث، علماً أنها تستهدف ناشطين في مجموعة DisruptJ20 التي نظمت الاحتجاجات يوم تنصيب ترامب رئيساً، في يناير/كانون الثاني الماضي.

وترغب الحكومة الأميركية في الحصول على البيانات المذكورة للتحقيق في قضايا الناشطين الذين اعتقلوا في العاصمة الأميركية واشنطن، في 20 يناير/كانون الثاني عام 2017، ومحاكمتهم. وطلبت معلومات تتعلق بالفترة من 2 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، أي قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، و9 فبراير/شباط الماضي.

وأشار "الاتحاد الأميركي للحريات المدنية" في محاضر قدمها إلى المحكمة إلى أن "تنفيذ مذكرات التفتيش هذه من شأنه القضاء على مستقبل الناشطين السياسيين على شبكة الإنترنت، لأنهم سيعلمون أن أي إجراء يتبعه موقع فيسبوك في مجال الخصوصية لن يحميهم من تطفل الحكومة على أمورهم السياسية والشخصية".

ورأت المنظمة أن هذه المذكرات ستسمح للمحققين بـ "تمشيط تسعين يوماً من الرسائل الشخصية المتعلقة بنشاطات سياسية وجمعيات معينة، وبعضها يهدف إلى الاحتجاج على سياسات الإدارة نفسها التي يتصرف المسؤولون الحكوميون بالنيابة عنها".

واللافت أن إحدى مذكرات التفتيش لصفحة DisruptJ20 على موقع "فيسبوك" تطلب الحصول على قوائم الأشخاص الذين خططوا لحضور المناسبات السياسية، بالإضافة إلى أسماء الأشخاص الذين أُعجبوا بالصفحة أو تفاعلوا مع منشوراتها بأي شكل من الأشكال، علماً أنه خلال الشهور الثلاثة التي يشملها أمر التفتيش أعجب حوالي 6 آلاف شخص بالصفحة المذكورة.

وتخوفت مؤسسة الصفحة، إميليا تالاريكو، من المذكرة، لافتة إلى أن ذلك يعني وصول الحكومة الأميركية إلى "كلمات السر الخاصة وأسئلة الأمن والخصوصية، ومعلومات بطاقات الائتمان الخاصة بها".

أما المذكرتان الباقيتان فتطلبان الكشف عن الرسائل الخاصة، قوائم الأصدقاء، المنشورات المحدثة، التعليقات، الصور، الفيديوهات، مصطلحات البحث، بالإضافة إلى معلومات أخرى شخصية حول الناشطَين في مجموعة DisruptJ20، لاسي ماكولي وليغبا كارفور، ولا تستثني المذكرة "المعلومات والمنشورات التي حذفها المستخدم كافة".

يذكر أن الحكومة الأميركية أبدت محاكمة عنيفة إزاء الناشطين المعتقلين خلال احتجاجات 20 يناير/كانون الثاني، في العاصمة الأميركية واشنطن. وفي إبريل/نيسان الماضي، رفع مكتب المدعي العام في واشنطن لائحة اتهامات ضد 217 شخصاً بتهم إثارة الشغب وغيرها.

وقد تكون مذكرات التفتيش هذه المعركة الأحدث في الحرب الدائرة بين "فيسبوك" والرئيس الأميركي، دونالد ترامب. إذ بناءً على نشاط المعارضين السياسيين على الموقع واعتمادهم عليه في التواصل والتنسيق لاحتجاجاتهم يوم تنصيبه الرسمي، اتهم ترامب الموقع بمعاداته ولمح إلى تعاونه مع وسائل إعلام مناهضة له ونشر أخبار زائفة عنه، يوم الأربعاء الماضي، عبر تغريدتين متتاليتين على موقع "تويتر".

ورد المدير التنفيذي لـ "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، على هذه الاتهامات، مشيراً إلى أن "ترامب والليبراليين على حد سواء غاضبون من أفكار ومحتوى على فيسبوك خلال الحملة الانتخابية". وأضاف "هكذا يكون الحال عند إدارة منصة مفتوحة لكل الأفكار..."، في منشور على موقع "فيسبوك"، في اليوم نفسه.

وبينما يتهم ترامب بمعاداته والتساهل مع معارضيه، تظهر أصوات عدة مغايرة تتهم الموقع بالانحياز إلى الرئيس الأميركي، والدليل على ذلك التطورات الأخيرة في التحقيقات بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، إذ تبين أنّ حسابات روسية اشترت إعلانات بقيمة مائة ألف دولار، أجّجت الانقسام واستهدفت التوتر الاجتماعي في البلاد خلال حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية، وصلت إلى 3 آلاف إعلان سياسي.

وكشفت المراجعة التي أجريت بسبب وجود مخاوف من استخدام "فيسبوك" بشكل احتيالي ومنظّم للتأثير في السياسة الأميركية عن وجود حسابات قد تكون جزءاً من حملة منظّمة لبث الفرقة السياسية.

وذكر مسؤول في "فيسبوك" أن 470 حساباً أنفق عليها ما مجموعه نحو مائة ألف دولار بين حزيران/ يونيو عام 2015 وأيار/ مايو عام 2017 على إعلانات تحوي أخباراً زائفة أو مضللة.