النيابة المصرية تحقق بتسريبات "نيويورك تايمز"و"القرموطي" يؤكد صحة المكالمة

بدأت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأحد، تحقيقاتها في قضية تقرير صحيفة "نيويورك تايمز"، والذي تناول تسريبات خاصة بمكالمات جمعت بين ضابط بالمخابرات المصرية ومجموعة من الإعلاميين والممثلين، يظهر خلاله إعطاء الضابط تعليمات إليهم وتوجيههم للحديث في الأمور السياسية، والتي كانت أبرزها تناول أمور تتعلق بموقف مصر من قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها في إسرائيل لمدينة القدس المحتلة، والاعتراف بالقرار، وأن تكون "رام الله" بديلاً للقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية.

واستمعت النيابة اليوم إلى أقوال الإعلامي جابر القرموطي، والذي لم ينفِ خلالها صحة تلقيه اتصالاً من أحد الأشخاص حول ما جاء في المكالمة، وأكد صحة الاتصال الهاتفي الذي تم، دون التأكد من هوية المتصل.

وكان النائب العام قد قرّر فتح تحقيق في ما نشرته الصحيفة الأميركية من تسريبات مسجلة صوتياً، وكلّف نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، بالتحقيق في الوقائع الواردة بتقرير الصحيفة.

وقد بدأت التحقيقات بحسب المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أمس السبت، وجرى استكمال عناصرها وفقاً للإجراءات القانونية بشأن ما ورد بالتقرير موضع التحقيق حول مسائل تتعلق بمصر.

وسبق أن نشرت الصحيفة الأميركية، تقريراً كشفت فيه عن تسجيلات حول تعليمات صدرت لمذيعين وممثلين مصريين من أحد الضباط بالمخابرات، حول موقف مصر الرسمي من قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها للقدس المحتلة، وأمور سياسية أخرى.