بعد اتفاق مع الحكومة... إلغاء الإضراب العام في القطاع الإعلامي التونسي

وشمل الاتفاق مع الحكومة التونسية أيضاً تمكين الصحافيين التونسيين من 5 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي (الإعلانات التجارية الرسمية) الذي تُمنح للمؤسسات الإعلامية وذلك لمواجهة المصاعب والحالات الاجتماعية الطارئة، وهو ما سيمكن الصحافيين من مبالغ مالية هامة قد تتجاوز المليون دينار (400 ألف دولار أميركي) سنوياً.

يُذكر أن النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أعلنت يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر 2018 عن إضراب عام في القطاع الإعلامي بسبب الوضع المتردي الذي باتَ عليه الإعلام، لا سيّمَا في القطاع الخاص، من وضعيّات هشّة وانعدام الرّقابة على المؤسسات التي لا تحترمُ الحقوق المهنيّة للصحافييّن والمطالبة بالتّفعيل الفوري للاتفاقات السّابقة التي أعلنَ عنها رئيس الحكومة يوسف الشّاهد يوم 14 كانون الثاني/ يناير 2017، والمتعلّقة بتنظيم الإشهار العمومي واحترام الحقوق المهنية للصحافيين وتمكين الصحافيين من 5 بالمائة من عائدات الإشهار وذلك لمواجهة المصاعب والحالات الاجتماعية الطارئة.

إعلان الإضراب العام استدعى في مرحلة أولى لقاءً بين رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ووفد من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر 2018، لتتواصل المشاورات بين الطرفين بعد ذلك وتتوج بتوقيع اتفاقيات ألغت الإضراب العام في القطاع الإعلامي.​​