شوكان "سجين العرب" بعد 1000 يوم اعتقال

وقد ألقي القبض عليه مع عدد من الصحافيين والمصورين المصريين والأجانب في شارع الطيران بمدينة نصر، شرق القاهرة، أثناء تغطيته الصحافية فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس/آب 2013. شوكان هو مصور صحافي، يبلغ من العمر 29 عاماً، تخرّج من أكاديمية أخبار اليوم "قسم صحافة"، عام 2010، وبدأ بالتدريب لمدّة ستة أشهر في جريدة "الأهرام المسائي" بالإسكندريّة وهو مازال طالبًا.

ثمّ عمل مصوراً صحافياً حراً مع عدد من الصحف الأجنبية. استجاب "شوكان" للمناشدة التي أطلقتها وزارة الداخلية، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للصّحافيين بالتّواجد أثناء فض اعتصام "رابعة"، فاصطحب معدّات التصوير الخاصة به وتوجه إلى مكان الاعتصام صباحاً ليُشارك كمصور صحافي في تغطية عملية الفض.

اعتقلت قوات الأمن شوكان مع عدد من المصورين والصحافيين المصريين والأجانب في الساعات الأولى من عملية الفض، وتعرض للضرب المبرح وتمّ تجريده من كافة معداته، واعتقل مع كثرٍ في استاد القاهرة، ثمّ أطلق سراح المصورين والصحافيين الأجانب لاحقاً، بينما تمّ نقل "شوكان" إلى قسم أول القاهرة الجديدة ثم إلى سجن "أبو زعبل"، حيث ظلّ رهن الحبس حتى الآن. قدّم "شوكان" لأجهزة الأمن كل الأدلة والشهادات التي تثبت أنه صحافي، منها خطاب وكالة "ديموتكس" الذي أرسلته للسلطات المصرية تؤكد فيه أن شوكان كان يغطي الأحداث لصالح الوكالة وليس مشاركا فيها، إلا أن السلطات المصرية أصرت على تجاهل هذه الحقيقة وقررت مد فترة حبسه.



في سبتمبر/أيلول 2013، أمر النائب العام بتجديد حبس شوكان في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أحداث فض اعتصام رابعة"، والتي تحمل رقم 15899 لسنة 2013، إداري أول مدينة نصر، بعد أن وجهت له النيابة العامة تهما بـ"القتل والتجمهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين". وحُرم شوكان من توفّر شروط المحاكمة العادلة، حيث مُنع محاميه من تصوير أوراق القضية، أو الاطلاع عليها، أو حتى الحضور معه في بعض التحقيقات، فضلاً عن عدم إعلامه بمواعيد بعض التحقيقات، أو تغييرها بدون سابق إنذار.

واستمر تجديد الحبس تلقائيا من دون محاكمة لمدة عامين كاملين، بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. واجه "شوكان" عدة أزمات صحية نتيجة حبسه في ظروف غير ملائمة وحرمانه من تلقي الرعاية الطبية المناسبة، حيث يعاني من التهاب الكبد، والأنيميا الحادة، وانخفاض معدل السكر في الدم، وتقدمت عائلته بما لا يقل عن 17 التماساً إلى النائب العام للإفراج عنه لأسباب صحية، ولكن من دون جدوى. يُذكر أنّ "حريتهم حقهم" انطلقت في 4 مايو/أيّار من عام 2015، بالتّزامن مع "اليوم العالمي لحرية الصحافة"، وتهدف إلى تسليط الضوء على سجناء الرأي العرب وكل من غُيب خلف الأسوار بسبب تعبيره عن رأيه بشكل سلمي، بسب كتابة صحافية، بسبب تعليق على "فيسبوك"، بسبب صورة التقطها أو نشرها، بسبب تظاهرة سلمية، بسبب لافتة رفعها، بسبب تغريدة على "تويتر"، بسبب عمل فني شارك فيه، أو بسبب ندوة تحدث فيها. وتسلّط الحملة الضّوء على سجين رأي عربي كل شهر، من أجل دعم حقه في الحرية والمحاكمة العادلة، تحسين ظروف سجنه وحمايته من التعسف، وتوفير العلاج له.

ومن أبرز المشاركين في حملة "#حريتهم_حقهم" الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة "مهارات"، مؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، "مركز الخليج لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان، جمعية "مارش"، منظمة "تبادل الإعلام الاجتماعي" (سميكس)، أميركيّون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، في البحرين، جمعية "يقظة"، جمعية "اعلام".