أعلن محامون تونسيون عن تكليفهم من قبل حوالي 1500 معلم مدرسي في البلاد برفع دعاوى قضائية ضد إعلاميين.
والإعلاميون الذين طاولتهم هذه القضايا هم: سامي الفهري المالك الفعلي لقناة "الحوار التونسي" (قانونياً زوجته تملك القناة) والإعلامية مريم بلقاضي مقدمة برنامج سياسي يومي على القناة نفسها، والإعلامي محمد بوغلاب المحلل السياسي في قناة "التاسعة".
ويتهم المعلمون الإعلاميين بتشويه تحركاتهم ضد الحكومة التونسية ونشر أخبار زائفة عنهم، إضافة إلى تهم متعلقة بالإساءة للغير عبر منصات إلكترونية منها شبكات التواصل الاجتماعي. وقد اعتمد المشتكون على أحكام "الفصل 86" من "مجلة الاتصالات".
كما وُجهت تهم الإساءة إلى موظف رسمي ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير الصفو العام، فضلاً عن تهمة استعمال النفوذ لسامي الفهري.
يذكر أن الكثير من الإعلاميين وجهوا اتهامات للمعلمين بالاعتداء عليهم أثناء المسيرة الاحتجاجية التي نظموها في نهاية عام 2018، وهو ما دفع النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى دعوة الصحافيين إلى مقاطعة تغطية نشاط نقابة المعلمين، لكن هذه الأخيرة قدمت اعتذارها لهم.