"ياهو" سمحت للمخابرات الأميركية بالتجسس على بريد عملائها

صمّمت شركة "ياهو" برنامجاً سرياً للبحث في كل رسائل البريد الإلكتروني الواردة لعملائها، لصالح الاستخبارات الأميركية.

وقال ثلاثة موظفين سابقين وشخص رابع مطلع على الأحداث، في حديث لوكالة "رويترز" إنّ الشركة التزمت بالطلب السري للحكومة الأميركية، وقامت بفحص مئات الملايين من حسابات "ياهو" للبريد الإلكتروني، بناءً على طلب من وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الاتحادي.

ويمثّل ذلك، أول حالة لشركة إنترنت أميركية توافق على طلب وكالة المخابرات للبحث في كل الرسائل الواردة، بدلاً من فحص الرسائل المخزنة، أو فحص عدد قليل من الحسابات لحظة وصولها.

ومن غير المعروف ما هي المعلومات التي كان مسؤولو المخابرات يبحثون عنها، وكانوا يريدون فقط أن تفحص ياهو مجموعة من الأحرف. 

وبحسب اثنين من الموظفين السابقين فإن قرار الرئيسة التنفيذية لـ "ياهو"، ماريسا ماير الانصياع للتوجيهات، أزعج كبار المسؤولين التنفيذيين، وأدى إلى استقالة رئيس أمن المعلومات بالشركة، اليكس ستاموس في يونيو/ حزيران 2015، الذي يتولى الآن المنصب ذاته في "فيسبوك".

بدورها أكدت الشركة في بيان مقتضب ردت فيه على أسئلة "رويترز" بشأن الطلب، أنّ "ياهو شركة تلتزم بالقانون وتمتثل لقوانين الولايات المتحدة"، وامتنعت عن الخوض في مزيد من التفاصيل.

إلى ذلك، أفاد أشخاص مطّلعون بأنّ طلب بحث حسابات البريد الإلكتروني لـ"ياهو" جاء على شكل منشور سري، أرسل للفريق القانوني بالشركة.

ومن المعروف أنّ شركات الهاتف والإنترنت الأميركية، سلّمت كمّاً هائلاً من بيانات العملاء لوكالات المخابرات، لكن بعض المسؤولين الحكوميين السابقين وخبراء المراقبة قالوا إنه لم يمر عليهم مثل هذا الطلب الواسع لبيانات، لحظة وصولها، ولم يجدوا طلبا يستدعي تصميم برنامج كمبيوتر جديد.

ورجّح خبراء أن تكون وكالة الأمن القومي أو مكتب التحقيقات الاتحادي، قد قدم طلبات مماثلة لشركات الإنترنت لأنّه من الواضح أنهما لا يعرفان حسابات البريد الإلكتروني التي يستخدمها الهدف. وتتقدم وكالة الأمن القومي عادة بطلبات مراقبة محلية عبر مكتب التحقيقات الاتحادي، ولذلك من الصعب معرفة أية وكالة تحتاج المعلومات.

(العربي الجديد، رويترز)