مراجعة جديدة لسياسات الاستخدام (لويس أكوستا/فرانس برس)
قرّرت شركة "فيسبوك" مراجعة السياسات المكتوبة التي يوافق عليها الأشخاص عندما يستخدمون شبكة التواصل الاجتماعي، إذ ستضيف كلماتٍ بشأن حماية البيانات الشخصية في إطار مساعيها للالتزام بقانون صارم جديد صدر في أوروبا.
وقالت "فيسبوك" إنها ستنشر مسودة مراجعة لوثيقتين تطبقان عالمياً، تتعلق إحداهما بشروطها الخاصة بالخدمة والأخرى بسياستها المتعلقة بالبيانات، وإنها تسعى للحصول على رد فعل بشأنهما قبل إقرارهما نهائياً.
وأفاد نائب رئيس قسم الخصوصية بـ "فيسبوك"، روب شيرمان، بأن "التحديثات لا تطلب حقوقاً جديدة لجمع أو استخدام أو تبادل البيانات، ولن تؤثر على إعدادات الخصوصية التي طبقها المستخدمون على حساباتهم"، موضحاً أن "ذلك يهدف لإعطاء الناس مزيدًا من التفاصيل".
وستكون مسودة سياسة البيانات الجديدة أطول بنحو 50 بالمئة من الحالية، إذ ستتشكل من أربعة آلاف كلمة، وتتضمن صياغة مثل التعهد "لا نبيع أياً من معلوماتكم لأي شخص ولن نفعل ذلك مطلقاً".
وظهرت لغة مماثلة في وثائق أخرى لفيسبوك، لكن لم ترد في أحدث نسخة من سياسة البيانات.
وقال شيرمان إن فيسبوك ستجمع ردود الفعل على المسودتين لمدة سبعة أيام وستقوم بمزيد من المراجعة بناء على ذلك.
اقــرأ أيضاً
وتتعرض أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم لضغوط بعد سلسلة من الفضائح التي هزت ثقة المستخدمين والمعلنين والنواب والمستثمرين.
واعترفت "فيسبوك"، يوم الأربعاء، بأن شركة "كامبريدج أناليتكا" للاستشارات السياسية ربما تبادلت على نحو غير مشروع معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليوناً من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة لوسائل إعلام إخبارية قالت إن العدد نحو 50 مليوناً.
ويتعين كذلك على فيسبوك ومنافساتها وكل الشركات التي تصل إلى المعلومات الشخصية في الاتحاد الأوروبي أن تلتزم بقانون يسري هناك اعتبارًا من الشهر المقبل ويستحدث وسائل حماية مشددة للبيانات.
ومن شأن التقاعس عن الالتزام بالقانون المعروف باسم تنظيم حماية المعلومات العامة أن يعرض الشركات المخالفة لعقوبة حدها الأقصى أربعة في المئة من إيراداتها السنوية.
وكانت آخر مرة تراجع فيها فيسبوك شروطها للخدمة في يناير/ كانون الثاني 2015 وسياستها الخاصة بالبيانات في سبتمبر/ أيلول 2016.
وكان مؤسس "فيسبوك" ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ، قد صرّح الثلاثاء بأن الشركة أرادت تطبيق روح المبادئ القانونية نفسها على مستوى العالم، لكنه لم يصل إلى حد التقيد بالتزام من هذا القبيل والذي يطالب به المدافعون عن الخصوصية.
وقال مشرّعون أميركيون أيضاً، إنّ الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، سيمثل أمام جلسة مشتركة للجنتي القضاء والتجارة بمجلس الشيوخ في العاشر من أبريل/ نيسان وأمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب يوم 11 أبريل/ نيسان.
(رويترز، العربي الجديد)
وقالت "فيسبوك" إنها ستنشر مسودة مراجعة لوثيقتين تطبقان عالمياً، تتعلق إحداهما بشروطها الخاصة بالخدمة والأخرى بسياستها المتعلقة بالبيانات، وإنها تسعى للحصول على رد فعل بشأنهما قبل إقرارهما نهائياً.
وأفاد نائب رئيس قسم الخصوصية بـ "فيسبوك"، روب شيرمان، بأن "التحديثات لا تطلب حقوقاً جديدة لجمع أو استخدام أو تبادل البيانات، ولن تؤثر على إعدادات الخصوصية التي طبقها المستخدمون على حساباتهم"، موضحاً أن "ذلك يهدف لإعطاء الناس مزيدًا من التفاصيل".
وستكون مسودة سياسة البيانات الجديدة أطول بنحو 50 بالمئة من الحالية، إذ ستتشكل من أربعة آلاف كلمة، وتتضمن صياغة مثل التعهد "لا نبيع أياً من معلوماتكم لأي شخص ولن نفعل ذلك مطلقاً".
وظهرت لغة مماثلة في وثائق أخرى لفيسبوك، لكن لم ترد في أحدث نسخة من سياسة البيانات.
وقال شيرمان إن فيسبوك ستجمع ردود الفعل على المسودتين لمدة سبعة أيام وستقوم بمزيد من المراجعة بناء على ذلك.
وتتعرض أكبر شركة للتواصل الاجتماعي في العالم لضغوط بعد سلسلة من الفضائح التي هزت ثقة المستخدمين والمعلنين والنواب والمستثمرين.
واعترفت "فيسبوك"، يوم الأربعاء، بأن شركة "كامبريدج أناليتكا" للاستشارات السياسية ربما تبادلت على نحو غير مشروع معلومات شخصية تخص ما يصل إلى 87 مليوناً من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي، وذلك في زيادة عن تقديرات سابقة لوسائل إعلام إخبارية قالت إن العدد نحو 50 مليوناً.
ويتعين كذلك على فيسبوك ومنافساتها وكل الشركات التي تصل إلى المعلومات الشخصية في الاتحاد الأوروبي أن تلتزم بقانون يسري هناك اعتبارًا من الشهر المقبل ويستحدث وسائل حماية مشددة للبيانات.
ومن شأن التقاعس عن الالتزام بالقانون المعروف باسم تنظيم حماية المعلومات العامة أن يعرض الشركات المخالفة لعقوبة حدها الأقصى أربعة في المئة من إيراداتها السنوية.
وكانت آخر مرة تراجع فيها فيسبوك شروطها للخدمة في يناير/ كانون الثاني 2015 وسياستها الخاصة بالبيانات في سبتمبر/ أيلول 2016.
وكان مؤسس "فيسبوك" ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ، قد صرّح الثلاثاء بأن الشركة أرادت تطبيق روح المبادئ القانونية نفسها على مستوى العالم، لكنه لم يصل إلى حد التقيد بالتزام من هذا القبيل والذي يطالب به المدافعون عن الخصوصية.
وانخفضت أسهم "فيسبوك" 1.4 في المئة أمس إلى 153.90 دولاراً. وتراجعت بأكثر من 16 في المئة منذ تفجر فضيحة كامبريدج أناليتكا.
كذلك، أعلنت مفوضة الخصوصية في أستراليا، اليوم الخميس، أنها فتحت تحقيقاً رسمياً بشأن شركة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن أكدت الشركة أنه تم استخدام بيانات 300 ألف مستخدم أسترالي من دون تصريح.
كذلك، أعلنت مفوضة الخصوصية في أستراليا، اليوم الخميس، أنها فتحت تحقيقاً رسمياً بشأن شركة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد أن أكدت الشركة أنه تم استخدام بيانات 300 ألف مستخدم أسترالي من دون تصريح.
وقال مشرّعون أميركيون أيضاً، إنّ الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، سيمثل أمام جلسة مشتركة للجنتي القضاء والتجارة بمجلس الشيوخ في العاشر من أبريل/ نيسان وأمام لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب يوم 11 أبريل/ نيسان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في منوعات
