فيديو جنسي في الأردن يفتح النقاش حول الخصوصية الإلكترونية

بعد انتشار فيديو يصوّر شابا وفتاة يقيمان علاقة جنسية قرب جامعة أردنية خارج عمّان، أعلن الناطق باسم الأمن العام، عامر السرطاوي، أن التحقيقات في الفيديو الذي جرى تداوله قادت لتحديد هوية الشخصين فيه وتبين أنهما غادرا الأردن.

لكن هذا الفيديو، الذي لم يحدد تاريخ تصويره بشكل دقيق، فتح باب الحديث عن الخصوصية وحدود الحرية التي يمكن أن يتقبلها القانون والمجتمع الأردني على مواقع التواصل الاجتماعي. 

فيما دعت مديرية الأمن العام، الأحد، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، "كل من يشاهد أو يصور أي مخالفة قانونية اللجوء إلى أقرب مركز أمني والإبلاغ عنها، وتسليم ما لديه، وعدم نشرها وتداولها تحت أي ظرف، وترك التحقيق للجهات المعنية لما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية توجب الملاحقة والمساءلة القانونية".

وكانت المديرية قد قالت، يوم السبت الماضي، في منشور على "فيسبوك": "إنه جرى وعلى أثر ورود وتداول مقطع فيديو غير أخلاقي وينافي كافة القوانين والعادات والتقاليد، فتح تحقيق فيه للتأكد من صحته ومكان حدوثه والأشخاص الذين ظهروا فيه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله".

من جانبه، قال عضو نقابة مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين خالد القضاة، في منشور على "فيسبوك" حول التصوير في الأماكن العامة، أمس الأحد: "لا بد أن نفرق بين مفهومين متكاملين متضادين وفقاً للنية وتحقيق الصالح العام والردع. الأول: تصوير الأماكن العامة، والثاني: التصوير في الأماكن العامة". فـ "تصوير الأماكن العامة" بالفيديو بكاميرات ثابتة مباح وينتشر بكثرة وأصبح مرغوباً ومطلوباً وضمن منظومة الأمن المجتمعي، من خلال وضع كاميرات على أسطح المنشآت العامة وداخل المؤسسات، "لإشاعة جو من الراحة والأمان، ونوع من أسلحة الردع العام وللمحافظة على الأملاك الخاصة والعامة من العبث، وعدم التمادي باستخدام السلطة، بشرط أن لا تخترق خصوصيات الناس في منازلهم". وشكلت تسجيلات هذه الكاميرات مادة صحافية دسمة، واستند إليها القضاء أحياناً بتوجيه التهم أو إبطالها.

أما "التصوير في الأماكن العامة" بالفيديو بكاميرات متحركة، فهو أيضاً مباح، بحسب القضاة، لكن شروط إباحته بمنتهى التعقيد، فمسموح تصوير المناسبات المختلفة التي تجري بالأماكن العامة شرط أن يكون الهدف الأساسي من التصوير إظهار الحدث كحدث، وليس المشاركين فيه بلقطات قريبة يصعب التعرف فيها على زمان ومكان التقاط الفيديو لتلك المشاهد.

وفي حال وقعت أحداث خاصة ومخالفات بالأماكن العامة أثناء التصوير الاعتيادي بالكاميرات الخاصة أو بالهواتف الذكية، فيتوجب على ذلك الشخص، أيضاً وفق ما قال القضاة، إخفاء ذلك الفيديو وعدم نشره، وإذا أراد النشر عليه أن يخضع الفيديو للمونتاج الدقيق المحترف وأن يكون هدفه من النشر جلب مصلحة عامة أو إحقاق حق أو رفع ضرر أو مظلمة عن شخص، وإذا لم تكن هذه أهدافه فيتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن أفعاله.

ووفق فيديو بثه المحامي طارق أبو الراغب على صفحته الشخصية على "فيسبوك"، فقد حددت المادة التاسعة من قانون الجرائم الإلكترونية عقوبة متداولي الفيديو الإباحي، الذي بات يعرف بـ"فيديو اللانسر"، على أن: "يعاقب كل من أرسل أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن أعمالا إباحية بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 300 دينار (422 دولارا) ولا تزيد عن 5 آلاف دينار (7047 دولارا)".

فيما تنص المادة 320 من قانون العقوبات على: "كل من فعل فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد عن 50 ديناراً".

ووفق صحيفة "الغد" الأردنية، فقد انشغل الأردنيون، منذ مساء السبت الماضي، في البحث عن الفيديو، حيث امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بتساؤلات مواطنين عن المقطع المصور في الأردن، وكان السؤال الأبرز لدى المواطنين الأردنيين خلال الـ24 ساعة الماضية، "عندك الفيديو ابعثلي".

وتصدر البحث عن الفيديو محرك "غوغل" في الأردن وبصيغة عناوين مختلفة، وكذلك موقع "يوتيوب". ووفق الصحيفة، فإن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن بعضاً ممن كانوا يملكون الفيديو عرضوا على آخرين سألوا عنه عبر منصات التواصل بيعه بمبالغ وصلت إلى 10 دنانير (14 دولارا).

Twitter Post

Twitter Post

 

​