واصل النادي الأهلي المصري تصعيد أزمة التحكيم الأفريقي لكرة القدم، وقرر إرسال شكوى جديدة لـ"سكوريس فاسيليوس" رئيس لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يشرح فيها أخطاء الحكم البتسواني الذي أدار مباراته أمام النجم الساحلي التونسي، والتي أقيمت في رادس، وانتهت بهزيمته بهدف من دون رد في افتتاح مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأكد الأهلي في بيان رسمي أنه أرسل شكواه بسبب الأخطاء التي تخالف نصوص القانون، والتي ارتكبها الحكم البتسواني جوشوا بوندو في المباراة أمام النجم الساحلي التونسي، وأثرت بنتيجة المواجهة بشكل مباشر لمصلحة المنافس.
وحدد الأهلي في شكواه ثلاثة مطالب رئيسية، بالتحقيق العاجل فيما ارتكبه الحكم البتسواني، وقيام لجنة الحكام بالـ"كاف" بتعيين الحكم البتسواني لإدارة مباراتين متتاليتين للأهلي في المسابقة نفسها، وإدارته 21 مباراة في دوري الأبطال طوال مسيرته منها سبع مباريات للفرق التونسية وحدها.
وجاء في نص البيان: "الحكم البتسواني حرم فريق الأهلي من أحد لاعبيه بالطرد بعد مرور 12 دقيقة فقط من بداية المباراة بتطبيق خاطئ للقانون لتسهيل مهمة المنافس، وتجاهل عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي بعد ملامسة الكرة لذراع أحد لاعبي النجم الساحلي داخل منطقة الجزاء، وأيضاً أهدر الحكم الوقت القانوني للمباراة ما بين استبدالات اللاعبين وإصابات ما يزيد عن 5 عناصر ومشادات بين الفريقين توقفت على إثرها المباراة أكثر من مرة".
وأضاف: "لقد قام الفريق المنافس بإضاعة الوقت بطريقة متعمدة، وفي النهاية لم يحتسب الحكم سوى ثلاث دقائق فقط، ولم يوفر البتسواني الحماية التي يكفلها القانون للاعبي الأهلي داخل الملعب ولجهازهم الفني والإداري خارج الملعب، وتجاوز جوشوا بوندو عن مخالفات واضحة ارتكبها لاعبو فريق النجم الساحلي في أماكن مؤثرة من ملعب المباراة".
وتابع: "لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم قامت ومن دون أي سند لائحي بتكليف الحكم البتسواني جوشوا بوندو بإدارة مباراة الأهلي والنجم الساحلي، وهو الحكم الذي أدار المباراة السابقة للأهلي مباشرة، والتي كانت أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في البطولة نفسها".
وشددت إدارة الأهلي على أن الظلم التحكيمي الذي يتعرض له فريق الكرة لم يكن للمرة الأولى، بل تكرر مرات عديدة آخرها في نهائي دوري الأبطال عامي 2016 و2017، فضلًا عن خسائر غير مستحقة لحقت بالفريق بالأدوار النهائية لنسخ سابقة من المسابقة، بسبب الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة، وثبت بعد ذلك أن بعض هؤلاء الحكام الذين أداروا تلك المباريات، قد حصلوا على رشاوى، وتم شطبهم من سجلات الكاف، مثل الحكم الغاني جوزيف لامبتي، الذي سبق وأدار مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا عام 2010.
وواصل البيان: "الأهلي ترفع كثيراً عن الشكوى من الأخطاء التحكيمية لقيمة "نادي القرن في أفريقيا" والأكثر تتويجاً بالبطولات في العالم، لكن الأمور فاقت كل الحدود لأنه لم يكن هناك رد فعل من لجنة الحكام الرئيسية بالـ"كاف" ورئيسها سليمان أوباري لتصحيح الأوضاع، وإيقاف تلك الأخطاء التي تهدر حقوقاً مشروعة، وتوجه بطولات على نحو تضيع معه كل قيم النزاهة وتكافؤ الفرص".
في الوقت الذي تنفق فيه الأندية الأفريقية وفي مقدمتها النادي الأهلي أموالاً طائلة للتعاقد مع لاعبين متميزين ومدربين أصحاب سيرة ذاتية من المستوى الرفيع، كل هذا يضيع مع استمرار هذه الأخطاء "الفجة" التي ترتكبها لجنة الحكام الأفارقة من دون رادع لمصلحة أندية بعينها.
وطالب الأهلي بالتحقيق العاجل في ما ارتكبه الحكم البتسواني من أخطاء تخالف نصوص القانون أثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر وترتب عليها إهدار حقوق فريق الأهلي، بالإضافة إلى التحقيق بالإصرار على عرقلة مسيرة الفريق على وجه التحديد بأخطاء تحكيمية غير مبررة، خاصة في السنوات الأخيرة بما يخالف لائحة الأخلاق والسلوك.