وزارة الشباب العراقية تُقر بعدم شرعية انتخابات اللجنة الأولمبية

وأضافت وزارة الشباب والرياضة، في البيان الرسمي: "لقد رافقت الانتخابات المذكورة مخالفات وخروقات قانونية وإدارية عدة، ليس آخرها إجراء انتخابات الاتحادات الرياضية التي سبقت انتخابات 2016، وتمت من دون أن يسبق ذلك انتخاب هيئات إدارية جديدة للأندية الرياضية التي مر على انتهاء مدة وجودها القانوني أكثر من ثلاث سنوات، فضلاً عن السماح بمشاركة ممثلي أندية عديدة (تجاوز المائة) لم ترد أسماؤها ضمن القائمة الموثقة التي أرسلتها رسمياً وزارتنا إلى الأولمبية بناء على طلبها".

وأوضح البيان: "بناء على ذلك كله، والتزاماً بمسؤوليتها القانونية في حماية المسيرة الرياضية في العراق، واصلت وزارتنا السعي إلى تلافي العواقب التي ستسببها الانتخابات المزمعة في ظل الأوضاع المضطربة والإصرار على قيامها بلا غطاء قانوني، قامت الوزارة عبر مذكرة قدمتها إلى رئاسة مجلس الوزراء شرحت فيها تفصيلياً الحالة اللاقانونية للانتخابات وما هو متوقع لها من نتائج ستجر اللجنة الأولمبية والرياضة معها إلى طريق مسدود يتعذر عليها نتيجته القيام بمهامها المعلومة".

وأضاف البيان: "بإيعاز مباشر من رئيس الوزراء إلى الأمين العام للمجلس، شدد على ضرورة تنظيم لقاء سريع مشترك دُعي إليه رعد حمودي وكلّ من وزير الشباب والرياضة، لإلمامهما بملف انتخابات اللجنة الأولمبية، للتداول في الأمر، وإيجاد منفذ لمواجهة الوضع اللاقانوني الذي ستسفر عنه الانتخابات المزمعة".

وتابع البيان: "الغريب الذي حصل هو قيام رعد حمودي، رئيس اللجنة الأولمبية، بالتعجل بالتصريح للإعلام عن اللقاء والحاضرين فيه، في موقف مغاير لمنطق الاتفاق ومحتوى الرسالة. عادّاً المعالجات برمّتها تدخلاً حكومياً سيوقع الرياضة العراقية تحت طائلة العقوبات. هذا الأمر ولّد موقفاً أكثر تعقيداً أمام الحكومة عموماً ووزارتنا تحديداً ومنهج الإيفاء بالتزاماتها القانونية، لذلك سارعت الوزارة إلى الالتقاء بمندوب اللجنة الأولمبية الدولية، حيدر فرمان، بحضور السيد رعد حمودي، وأبلغته رسمياً، وفق محضر موقّع من الأطراف الحاضرة، بمضمون الرسالة المطلوب إيصالها، والتي جاء فيها: بما أن مستلزمات الانتهاء من تشريع قانون اللجنة الأولمبية لم تكتمل، حسب ما ورد في خارطة الطريق المرسلة من الأولمبية الدولية، فإن الحكومة العراقية يتعذّر عليها التعامل مع نتائج الانتخابات في غياب قانون وطني عراقي مُشرع من مجلس النواب ومُعلن عنه في الصحف الرسمية".

وأضافت: "يتعذّر على الحكومة صرف الأموال العامة لتشكيل ينبثق خارج القانون، كما أن الحكومة ليس بإمكانها الوقوف ضد القرارات التي يصدرها القضاء العراقي استناداً إلى قاعدة الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، ووجوب الامتثال لكل قرارات القضاء".