انتهت حلقات مسلسل رحيل نيمار دا سيلفا عن برشلونة بفوز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بالصفقة التاريخية، واعتراف الفريق الكتالوني بالهزيمة، وإعلانه رسميا انتقال الجناح البرازيلي، مقابل دفع فريق العاصمة الفرنسية الشرط الجزائي، الذي يصل إلى 222 مليون يورو.
وتتحول الأنظار في الفترة الحالية إلى قيمة الصفقة، والتي قد تضع سان جيرمان في أزمة بسبب "اللعب المالي النظيف"، وهو الأمر الذي قد يدخله في مشاكل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في حالة حدوث أي انتهاك، وتصل عقوباته إلى الحرمان من المشاركة في البطولات القارية.
وتحدثت وسائل الإعلام عن ثلاث طرق تجنب سان الجيرمان الدخول في أزمات مع الاتحاد القاري، وتعطي صفقة نيمار صبغة قانونية، دون أن تتسبب في أي خرق لقواعد اللعب المالي النظيف، وإن كان أحد الحلول يحتاج لتعاون من جانب الفريق الكتالوني.
وجاء الحل الأول عن طريق، روب ويلسون، خبير التمويل الرياضي في جامعة شيفيلد هالام، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "قد يتفق الفريقان بعد إتمام الصفقة على دفع القيمة على أقساط حتى انتهاء قيمة عقده الأول مع الفريق المنتقل إليه".
وتابع "في حالة موافقة برشلونة فقد يدفع سان جيرمان 111 مليون يورو كدفعة أولى، على أن يتم دفع الأموال المتبقية على دفعتين من أجل تفادي أي مشكلة اقتصادية في السنة المالية المقبلة"، إلا أن هذا الأمر يتوقف على موافقة إدارة النادي الكتالوني، التي قد ترفض أي تفاوض مع سان جيرمان بعد خطف نجم هجوم البرسا.
وعن الحل الثاني فسيكون دفع قيمة الشرط الجزائي إلى اللاعب عن طريق أحد رعاة باريس سان جيرمان في قطر، أو عن طريق أكثر من راع، على أن يسدد نيمار قيمة شرطة الجزائي للفريق الكتالوني، ويجنب الفريق المشاكل الاقتصادية، أو أن يتم التعاقد مع راع رسمي جديد يدعم خزينة النادي بمبلغ مالي ضخم لمعادلة الكفة بعد دفع قيمة اللاعب.
أما الحل الأصعب بالنسبة للفريق الباريسي، سيكون على الإدارة الاستغناء عن أكثر من لاعب بقيمة ما يعادل 110 ملايين، من أجل ضمان عدم انتهاك قواعد "اللعب المالي النظيف" التابعة للاتحاد القاري، خاصة أن قيمة صفقة نيمار ستتعدى حاجز الـ280 مليون يورو بعد إضافة الضرائب، وهو ما يعني إمكانية استغنائه عن أكثر من لاعب هام للغاية في صفوف الفريق، وهو ما قد ينال من قوة الفريق وقدراته على المنافسة لحصد الألقاب المحلية والقارية الموسم المقبل.
(العربي الجديد)