تستمر معاناة الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني بسبب قضية التهرب من الضرائب التي تورط فيها، ليتلقى حكما بالحبس 21 شهرا، وهو ما يفتح الأبواب للتساؤل عن سبب محاولة اللاعبين الدائمة للتهرب من دفع الضرائب بشكل كامل.
ولم يكن ميسي الوحيد الذي تورط في قضية تهرب ضريبي مؤخرا، فالقائمة طويلة وتضم أيضا البرازيلي نيمار دا سيلفا والإسبانيين تشابي ألونسو وإيكر كاسياس، وأخيرا البرتغالي كريستيانو رونالدو المتهم بالتهرب من دفع 15 مليون يورو في الفترة ما بين 2011 و2014.
وتتركز الأزمة بين لاعبي الدوري الإسباني بشكل أكثر من الدول الأخرى، وهو ما يعود إلى نظام حساب الضرائب، والذي يعاني منه اللاعبون كلما تحسنت عقودهم أو نجحوا في الحصول على عقود إعلانية أكبر.
ويحاول اللاعبون التهرب من الضرائب بشكل جزئي من أجل الظفر بملايين تحصل عليها وزارة المالية سنويا، وفي كثير من الأحيان ينجح بعضهم في الابتعاد عن أعين المسؤولين عن الضرائب عن طريق دفع الجزء الأكبر من المستحقات، بشكل يصعّب عملية كشف وقائع التهرب.
وفي معظم الحالات المكتشفة يحاول اللاعبون التهرب والظفر ببضعة ملايين من عقودهم الخاصة بالعقود الإعلانية وعقود الرعاية، خاصة أن عقودها تكون متفرقة بين أكثر من شركة في كثير من الأحيان، أو تديرها مؤسسة نيابة عن اللاعب.
وفي حالة ميسي فإن المبالغ الطائلة التي يحصل عليها اللاعب من العقود الإعلانية سهلت عملية الكشف عن التلاعب، خاصة أنه حاول عدم دفع ما يقارب 4.1 ملايين يورو، وحسب قوله فإن الأزمة تعود إلى سوء إدارة والده خورخي. لبعض الأمور المالية.
لماذا يتهرب اللاعبون من الضرائب؟
ودائما ما يجول نفس السؤال في خاطر القارئ أو المتابع لعالم الساحرة المستديرة، ويتركز عن سبب محاولة اللاعبين المراوغة ومحاولة عدم دفع الضرائب المستحقة بشكل كامل.
والإجابة بشكل مبسط تمكن في أن كل لاعب يدفع مبالغ طائلة للضرائب كلما زاد دخله السنوي، ولا توجد قيمة ثابته لهذه الضرائب، ولكنها تزيد مع زيادة دخل اللاعب، وقد تصل إلى دفعه أكثر من 45% من راتبه كضرائب.
قانون الضرائب الإسباني
ويبدو أن نجوم الكرة يرون في قانون الضرائب الإسباني ظلما يدفعهم للتحايل من أجل توفير بضعة ملايين سنويا، خاصة مع أنه تزايد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة بالنسبة للاعبين الذين يحصلون على أكثر من 300 ألف يورو سنويا وهو كثير في منافسات الليغا.
وتفرض وزارة المالية على الطبقة الأعلى في ضريبة الدخل بالنسبة للأفراد في عام 2016، دفع حوالي 45% من صافي الراتي الذي يتقاضاه من المؤسسة التي يعمل فيها، وفي هذه الحالة يكون النادي الذي يمثله اللاعب.
ولكن على الجانب الآخر يتم فرض ضرائب بقيمة 28% على الأموال التي يحصل عليها من خدمات لشركات، والتي تتمثل في عقود الرعاية والإعلانات وما شابه، وهو ما يدفعهم في التعامل مع شركات لإدارة عقودهم الإعلانية.
وتكمن الأزمة في النهاية في الفارق بين قيمة كل ضريبة، حيث يحاول الكثير من اللاعبين التلاعب بمعلومات بيانهم الضريبي ووضع قيم أكبر في خانات العقود الإعلانية وتقليلها في الراتب الأساسي، وبالتالي تقل معها قيمة الضرائب التي يدفعونها، وهو ما تقوم به عنهم الشركات التي في أغلب الأحيان تكون مملوكة لهم، كما هو الحال مع البرازيلي نيمار ووالده.
قانون بيكهام
وتعود محاولات التلاعب أيضا إلى شعور اللاعبين الأجانب في إسبانيا بالفارق الكبير بين الضرائب التي كانوا يدفعونها قبل سنوات، والتي يتم فرضها في الوقت الحالي.
فقد حاولت إسبانيا في بدايات عام 2003 تعديل قانون الضرائب بالنسبة للأجانب، وصادف ذلك اقتراب تعاقد ريال مدريد مع الإنجليزي ديفيد بيكهام، قادماً من مانشستر يونايتد.
وكانت الحكومة الإسبانية تسعى لجذب المواهب الأجنبية في كل المجالات، ولكن بسبب الضجة التي سبقت القانون وتعاقد الملكي مع بيكهام أطلقت المواقع الرياضية وقتها اسم "قانون بيكهام" على تعديل بنود قانون الضرائب الإسباني.
ونص القانون وقتها على أن الأجانب الذين يأتون إلى إسبانيا بعقود عمل، ولم يقيموا في البلاد لمدة تصل إلى 10 سنوات، يمكنهم دفع ضرائب على الدخل بقيمة 24% فقط، وهو ما تم إلغاؤه في عام 2012.
واستفاد العديد من اللاعبين الحاليين في الدوري الإسباني من هذا القانون وعلى رأسهم نجما ريال مدريد وبرشلونة، رونالدو وميسي، ومع التعديل كان الأثر سلبي عليهما.
اقــرأ أيضاً
ولم يكن ميسي الوحيد الذي تورط في قضية تهرب ضريبي مؤخرا، فالقائمة طويلة وتضم أيضا البرازيلي نيمار دا سيلفا والإسبانيين تشابي ألونسو وإيكر كاسياس، وأخيرا البرتغالي كريستيانو رونالدو المتهم بالتهرب من دفع 15 مليون يورو في الفترة ما بين 2011 و2014.
وتتركز الأزمة بين لاعبي الدوري الإسباني بشكل أكثر من الدول الأخرى، وهو ما يعود إلى نظام حساب الضرائب، والذي يعاني منه اللاعبون كلما تحسنت عقودهم أو نجحوا في الحصول على عقود إعلانية أكبر.
ويحاول اللاعبون التهرب من الضرائب بشكل جزئي من أجل الظفر بملايين تحصل عليها وزارة المالية سنويا، وفي كثير من الأحيان ينجح بعضهم في الابتعاد عن أعين المسؤولين عن الضرائب عن طريق دفع الجزء الأكبر من المستحقات، بشكل يصعّب عملية كشف وقائع التهرب.
وفي معظم الحالات المكتشفة يحاول اللاعبون التهرب والظفر ببضعة ملايين من عقودهم الخاصة بالعقود الإعلانية وعقود الرعاية، خاصة أن عقودها تكون متفرقة بين أكثر من شركة في كثير من الأحيان، أو تديرها مؤسسة نيابة عن اللاعب.
وفي حالة ميسي فإن المبالغ الطائلة التي يحصل عليها اللاعب من العقود الإعلانية سهلت عملية الكشف عن التلاعب، خاصة أنه حاول عدم دفع ما يقارب 4.1 ملايين يورو، وحسب قوله فإن الأزمة تعود إلى سوء إدارة والده خورخي. لبعض الأمور المالية.
لماذا يتهرب اللاعبون من الضرائب؟
ودائما ما يجول نفس السؤال في خاطر القارئ أو المتابع لعالم الساحرة المستديرة، ويتركز عن سبب محاولة اللاعبين المراوغة ومحاولة عدم دفع الضرائب المستحقة بشكل كامل.
والإجابة بشكل مبسط تمكن في أن كل لاعب يدفع مبالغ طائلة للضرائب كلما زاد دخله السنوي، ولا توجد قيمة ثابته لهذه الضرائب، ولكنها تزيد مع زيادة دخل اللاعب، وقد تصل إلى دفعه أكثر من 45% من راتبه كضرائب.
قانون الضرائب الإسباني
ويبدو أن نجوم الكرة يرون في قانون الضرائب الإسباني ظلما يدفعهم للتحايل من أجل توفير بضعة ملايين سنويا، خاصة مع أنه تزايد بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة بالنسبة للاعبين الذين يحصلون على أكثر من 300 ألف يورو سنويا وهو كثير في منافسات الليغا.
وتفرض وزارة المالية على الطبقة الأعلى في ضريبة الدخل بالنسبة للأفراد في عام 2016، دفع حوالي 45% من صافي الراتي الذي يتقاضاه من المؤسسة التي يعمل فيها، وفي هذه الحالة يكون النادي الذي يمثله اللاعب.
ولكن على الجانب الآخر يتم فرض ضرائب بقيمة 28% على الأموال التي يحصل عليها من خدمات لشركات، والتي تتمثل في عقود الرعاية والإعلانات وما شابه، وهو ما يدفعهم في التعامل مع شركات لإدارة عقودهم الإعلانية.
وتكمن الأزمة في النهاية في الفارق بين قيمة كل ضريبة، حيث يحاول الكثير من اللاعبين التلاعب بمعلومات بيانهم الضريبي ووضع قيم أكبر في خانات العقود الإعلانية وتقليلها في الراتب الأساسي، وبالتالي تقل معها قيمة الضرائب التي يدفعونها، وهو ما تقوم به عنهم الشركات التي في أغلب الأحيان تكون مملوكة لهم، كما هو الحال مع البرازيلي نيمار ووالده.
قانون بيكهام
وتعود محاولات التلاعب أيضا إلى شعور اللاعبين الأجانب في إسبانيا بالفارق الكبير بين الضرائب التي كانوا يدفعونها قبل سنوات، والتي يتم فرضها في الوقت الحالي.
فقد حاولت إسبانيا في بدايات عام 2003 تعديل قانون الضرائب بالنسبة للأجانب، وصادف ذلك اقتراب تعاقد ريال مدريد مع الإنجليزي ديفيد بيكهام، قادماً من مانشستر يونايتد.
وكانت الحكومة الإسبانية تسعى لجذب المواهب الأجنبية في كل المجالات، ولكن بسبب الضجة التي سبقت القانون وتعاقد الملكي مع بيكهام أطلقت المواقع الرياضية وقتها اسم "قانون بيكهام" على تعديل بنود قانون الضرائب الإسباني.
ونص القانون وقتها على أن الأجانب الذين يأتون إلى إسبانيا بعقود عمل، ولم يقيموا في البلاد لمدة تصل إلى 10 سنوات، يمكنهم دفع ضرائب على الدخل بقيمة 24% فقط، وهو ما تم إلغاؤه في عام 2012.
واستفاد العديد من اللاعبين الحاليين في الدوري الإسباني من هذا القانون وعلى رأسهم نجما ريال مدريد وبرشلونة، رونالدو وميسي، ومع التعديل كان الأثر سلبي عليهما.