أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المصرية، اليوم الأربعاء، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و104 متهمين أخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية"، إلى جلسة 25 أكتوبر/ تشرين الأول لسماع أقوال شهود الإثبات.
وترجع وقائع القضية لأحداث 5 يوليو/ تموز 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصاره، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، معظمهم من رافضي الإنقلاب.
إلا أن النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين، المجني عليهم، في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي إلى محكمة الجنايات، وزعمت قيام المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الإعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الأخير بتنفيذ ذلك.