مسافرون يمنيون في مطار صنعاء (الأناضول)
لم تعد السوق السوداء التي تغوّلت في اليمن قاصرة على النشاطات الاقتصادية، ولا سيما ما يتعلق بالوقود والعملة، وإنما امتدت إلى خدمات إصدار جوازات السفر، التي سيطرت عليها جماعة الحوثي المسلحة باستيلائها على المقار الحكومية في العاصمة صنعاء.
وأدت الحرب المستعرة منذ مارس/ آذار الماضي إلى ارتفاع معدلات الهجرة، ما عزز الطلب على وثائق السفر وتأشيرات العمل في الخارج، وساهم في ارتفاع أسعارها بنحو كبير وظهور سوق سوداء للإتجار بالوثائق الثبوتية. وأكد مسافرون لـ"العربي الجديد"، أن أفراداً من جماعة الحوثيين استغلوا الإقبال الكثيف لاستخراج جوازات السفر في الإتجار بها وبيع الوثائق بطرق غير رسمية، ما أدى إلى ارتفاع كلفة استخراج وثيقة السفر الرسمية من 5 آلاف ريال (حوالى 20 دولاراً) إلى 100 ألف ريال (500 دولار).
وتسيطر جماعة الحوثي على مصلحة الجوازات اليمنية في صنعاء وفروعها في محافظات شمال البلاد، التي تتميّز بكثافة سكانية عالية وتشهد أكبر موجات الهجرة. وحتى سكان المدن المحررة، ينتقلون إلى صنعاء للحصول على وثائق السفر، في ظل توقف فروع مصلحة الجوازات عن العمل، بسبب الحرب وتوقف المركز الرئيسي في العاصمة عن تزويدها باحتياجاتها من الأوراق الثبوتية.
وقال صادق الكامل، مدير عام فرع الجوازات اليمنية في محافظة "إب"، جنوب صنعاء، إن الطلب على جوازات السفر خلال الشهرين الماضيين شهد زيادة بنسبة 300%.
وأكدت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، أن الإقبال الكثيف على استخراج وثائق السفر يهدد بنفاد الكمية المتوفرة لدى مصلحة الجوازات مع نهاية العام الجاري كحد أقصى.
وذكرت مصلحة الجوازات اليمنية نهاية الأسبوع قبل الماضي، أنه ليس لديها ما يكفي حاجة المواطنين، وأنها تحتفظ بجزء احتياطي للمرضى والطلبة وحاملي التأشيرات.
وكانت مصلحة الجوازات أشارت نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إلى أنها تعاقدت مع شركة ألمانية لتزويدها بجوازات حسب المواصفات والمقاييس، وذلك بحسب ما نص عليه العقد الذي تم التوقيع عليه بين الشركة والحكومة اليمنية، إلا أن ظروف الحرب حالت دون وصول الكمية.
وكان منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانس فان دير كلاو، قد حذر من تسارع وتيرة انهيار الخدمات الأساسية في اليمن جراء استمرار الحرب. وأشار إلى تراجع الخدمات الأساسية بشكل سريع نتيجة التأثير المباشر للصراع ونقص الموارد اللازمة لدفع الرواتب أو تكاليف الصيانة، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى إجبار نحو 2.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم.
وأكدت مصادر في وزارة الخارجية اليمنية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الحوثيين فتحوا سوقاً سوداء للجوازات الدبلوماسية الخاصة، حيث يتم بيع الجواز الدبلوماسي الأحمر بنحو ألفي دولار. وأشارت المصادر إلى أن العديد من رجال الأعمال والتجار وقادة حوثيين وعسكريين ونافذين حصلوا على الجواز الدبلوماسي بواسطة مندوبين حوثيين في وزارة الخارجية يقومون بالمتاجرة بالجواز الأحمر.
وبينما يسيطر الحوثيون على سوق إصدار الجوازات، ظهرت سوق سوداء أيضا لبيع تأشيرات العمل لليمنيين في الخارج، حيث تصل قيمة تأشيرة العمل في دول مجاورة بالسوق السوداء إلى نحو 4 آلاف دولار، بينما لا تتخطى رسمياً 533 دولاراً، وفق الخبير الاقتصادي اليمني المقيم في الرياض، رياض الغيلي.
وقال الغيلي، لـ"العربي الجديد"، إن مسؤولين وصحافيين يعملون مع الحكومة الشرعية يستغلون قيام المملكة العربية السعودية بمنح امتيازات لليمنيين تتعلق بتأشيرات الزيارة والإقامة وتصحيح أوضاع العمالة، للمتاجرة بالتأشيرات الملكية.
وكانت المملكة قررت مطلع مايو/ أيار الماضي، تصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين بطريقة غير نظامية، وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية.
وتحتل العمالة اليمنية في السعودية الترتيب الرابع من حيث العدد، خلف الهند ومصر وباكستان، بنحو 890 ألف عامل، بعد أن رحّلت السعودية نحو 300 ألف عامل يمني، خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2013 إلى مايو 2014، ضمن حملة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، هدفت إلى ترحيل من يعمل لدى غير الكفيل.
اقرأ أيضا: اليمن ينقل وزارة المالية من صنعاء إلى عدن
وأدت الحرب المستعرة منذ مارس/ آذار الماضي إلى ارتفاع معدلات الهجرة، ما عزز الطلب على وثائق السفر وتأشيرات العمل في الخارج، وساهم في ارتفاع أسعارها بنحو كبير وظهور سوق سوداء للإتجار بالوثائق الثبوتية. وأكد مسافرون لـ"العربي الجديد"، أن أفراداً من جماعة الحوثيين استغلوا الإقبال الكثيف لاستخراج جوازات السفر في الإتجار بها وبيع الوثائق بطرق غير رسمية، ما أدى إلى ارتفاع كلفة استخراج وثيقة السفر الرسمية من 5 آلاف ريال (حوالى 20 دولاراً) إلى 100 ألف ريال (500 دولار).
وتسيطر جماعة الحوثي على مصلحة الجوازات اليمنية في صنعاء وفروعها في محافظات شمال البلاد، التي تتميّز بكثافة سكانية عالية وتشهد أكبر موجات الهجرة. وحتى سكان المدن المحررة، ينتقلون إلى صنعاء للحصول على وثائق السفر، في ظل توقف فروع مصلحة الجوازات عن العمل، بسبب الحرب وتوقف المركز الرئيسي في العاصمة عن تزويدها باحتياجاتها من الأوراق الثبوتية.
وقال صادق الكامل، مدير عام فرع الجوازات اليمنية في محافظة "إب"، جنوب صنعاء، إن الطلب على جوازات السفر خلال الشهرين الماضيين شهد زيادة بنسبة 300%.
وأكدت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، أن الإقبال الكثيف على استخراج وثائق السفر يهدد بنفاد الكمية المتوفرة لدى مصلحة الجوازات مع نهاية العام الجاري كحد أقصى.
وذكرت مصلحة الجوازات اليمنية نهاية الأسبوع قبل الماضي، أنه ليس لديها ما يكفي حاجة المواطنين، وأنها تحتفظ بجزء احتياطي للمرضى والطلبة وحاملي التأشيرات.
وكانت مصلحة الجوازات أشارت نهاية يونيو/ حزيران الماضي، إلى أنها تعاقدت مع شركة ألمانية لتزويدها بجوازات حسب المواصفات والمقاييس، وذلك بحسب ما نص عليه العقد الذي تم التوقيع عليه بين الشركة والحكومة اليمنية، إلا أن ظروف الحرب حالت دون وصول الكمية.
وكان منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، يوهانس فان دير كلاو، قد حذر من تسارع وتيرة انهيار الخدمات الأساسية في اليمن جراء استمرار الحرب. وأشار إلى تراجع الخدمات الأساسية بشكل سريع نتيجة التأثير المباشر للصراع ونقص الموارد اللازمة لدفع الرواتب أو تكاليف الصيانة، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى إجبار نحو 2.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم.
وأكدت مصادر في وزارة الخارجية اليمنية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن الحوثيين فتحوا سوقاً سوداء للجوازات الدبلوماسية الخاصة، حيث يتم بيع الجواز الدبلوماسي الأحمر بنحو ألفي دولار. وأشارت المصادر إلى أن العديد من رجال الأعمال والتجار وقادة حوثيين وعسكريين ونافذين حصلوا على الجواز الدبلوماسي بواسطة مندوبين حوثيين في وزارة الخارجية يقومون بالمتاجرة بالجواز الأحمر.
وبينما يسيطر الحوثيون على سوق إصدار الجوازات، ظهرت سوق سوداء أيضا لبيع تأشيرات العمل لليمنيين في الخارج، حيث تصل قيمة تأشيرة العمل في دول مجاورة بالسوق السوداء إلى نحو 4 آلاف دولار، بينما لا تتخطى رسمياً 533 دولاراً، وفق الخبير الاقتصادي اليمني المقيم في الرياض، رياض الغيلي.
وقال الغيلي، لـ"العربي الجديد"، إن مسؤولين وصحافيين يعملون مع الحكومة الشرعية يستغلون قيام المملكة العربية السعودية بمنح امتيازات لليمنيين تتعلق بتأشيرات الزيارة والإقامة وتصحيح أوضاع العمالة، للمتاجرة بالتأشيرات الملكية.
وكانت المملكة قررت مطلع مايو/ أيار الماضي، تصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين بطريقة غير نظامية، وذلك بمنحهم تأشيرات زيارة لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، بعد حصولهم على وثائق سفر من حكومة بلادهم الشرعية.
وتحتل العمالة اليمنية في السعودية الترتيب الرابع من حيث العدد، خلف الهند ومصر وباكستان، بنحو 890 ألف عامل، بعد أن رحّلت السعودية نحو 300 ألف عامل يمني، خلال الفترة من أبريل/ نيسان 2013 إلى مايو 2014، ضمن حملة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، هدفت إلى ترحيل من يعمل لدى غير الكفيل.
اقرأ أيضا: اليمن ينقل وزارة المالية من صنعاء إلى عدن
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
