السعودية تنتظر 14.6 مليار دولار من ضرائب السلع ورسوم الوافدين لسد العجز

قالت مصادر مطلعة إن المملكة العربية السعودية ، ستجمع سنوياً نحو 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار) من الضرائب الجديدة التي تعتزم تطبيقها على السلع والخدمات والرسوم على العمالة الأجنبية والمرافقين لهم، وسط توقعات بارتفاع الأسعار والأعباء المعيشية، في وقت تشهد فيه المملكة عجزاً مالياً مستمراً جراء هبوط عائدات النفط.
وتنتظر نحو 300 شركة ومورِّد في السعودية ، بدء فرض ضريبة على منتجاتها بحلول العاشر من يونيو/حزيران الجاري، بنسبة محدّدة على سلع منتقاة، لتشمل القائمة الأولى منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50% على سعر البيع النهائي للسلعة، لجني ما يصل إلى 10 مليارات ريال سنوياً (2.6 مليار دولار).

وبحسب وزارة المالية، سجلت مبيعات التبغ في العام الماضي نحو 18 مليار ريال (4.8 مليارات دولار)، فيما بلغت مبيعات مشروبات الطاقة ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، وسجلت المشروبات الغازية 7.3 مليارات ريال (1.9 مليار دولار).
كما تعتزم الحكومة السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على الكثير من السلع والخدمات في الأول من يناير/كانون الثاني من العام المقبل 2018، لتحقق ما يصل إلى 35 مليار ريال (9.3 مليارات دولار)، وفق مصادر مطلعة في تصريحات لـ"العربي الجديد".
وأعفت السعودية الخدمات الصحية والتعليمية والتراثية والمالية والتأمين وأكثر من 103 أصناف غذائية من ضريبة القيمة المضافة، إلا أن مصادر تجارية أشارت إلى أنه سيكون للضريبة تأثير على ارتفاع الأسعار في الأسواق.

وبحسب حمود الحربي، مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة في هيئة الزكاة والدخل، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشرقية مؤخراً، فإن ضريبة القيمة المضافة ستُفرض على الخدمات والسلع، وسيكون ذلك على الفاتورة الصادرة على البضائع، كما ستفرض على جميع مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بما فيها محال تغيير الزيوت والبقالات التي تزيد إيراداتها السنوية على 375 ألف ريال (100 ألف دولار).
وأعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مايو/أيار الماضي، أن الحكومة تتجه لخفض العجز في موازنتها إلى نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لموازنة 2017، من 297 مليار ريال في العام الماضي (79.2 مليار دولار).

وقال ماجد الحقيل المحلل المالي إن "ضريبة القيمة المضافة ستسهم في تنوع الإيرادات وتوفير موارد مالية جديدة للإنفاق الحكومي، وهو ما سيسهم بشكل فعال في تحجيم العجز المالي الناتج عن تراجع أسعار النفط".
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قد أعلنت مؤخراً أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يرفع الإيرادات بمعدل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يقدر بنحو 2.2 ترليون ريال (586.6 مليار دولار).
غير أن ضريبة القيمة المضافة تثير قلقاً من زيادة الضغوط على الشركات، لاسيما الخاسرة منها، والتي لا تستثنيها الحكومة من أداء الضريبة.

وبحسب مسفر الدحيم، رئيس الفريق القانوني للضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، فإن وجود خسائر بالشركات لا يعفيها من دفع الضريبة المحددة، مشيراً إلى أن عقوبات المتهربين تبدأ بمضاعفة مبلغ الضريبة الواجب دفعها، وفي حال ارتكاب خطأ في الإقرار الضريبي ستكون عقوبتها 50% من الضريبة المفصح عنها.
ويتزامن فرض ضرائب على السلع والخدمات، مع اعتزام السعودية استقطاع الرسوم التي فرضتها على العمالة الوافدة والمرافقين لهم من الذين هم فوق سن 18 عاماً، بدءاً من يوليو/تموز المقبل، والتي تحددت برسوم شهرية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، إلى جانب تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً.

وقالت مصادر مطلعة إن الرسوم على المرافقين والعمالة ستوفر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً.
وانخفض الاحتياطي العام للسعودية خلال إبريل/نيسان الماضي إلى أدنى مستوى في نحو ثماني سنوات، وفق بيانات مؤسسة النقد السعودية (البنك المركزي) يوم الاثنين الماضي، مشيرة إلى أن احتياطي النقد فقد نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) بنهاية إبريل/نيسان الماضي، مقارنة بشهر مارس/أذار، ليصل إلى 636.9 مليار ريال (169.8 مليار دولار).