حكومة مصر تدرس ضم "التوك توك" لمنظومة الكروت الذكية

قال مساعد أول وزير المالية للتطوير المؤسسي في مصر، عمرو بدوي، اليوم الأحد، إن قرار الحكومة الخاص باستمرار تنفيذ مشروع إصدار الكروت الذكية لجميع مركبات النقل في الجمهورية ما زال سارياً، لافتاً إلى أنه يجرى العمل حالياً من أجل الانتهاء من إصدار كروت البنزين لمراكب الصيد المسجلة.

وأوضح المسؤول المصري في بيان صحافي، وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، اليوم، أن: "إدارة مشروع الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية تعكف حالياً على جمع بيانات مركبات "التوك توك" تمهيداً لإصدار كروت خاصة لها"، لافتا إلى أن إصدار اللجنة العليا للمشروع تعليمات لشركات توزيع وتسويق المنتجات البترولية، باستخدام كارت محطة الوقود في إثبات عمليات تزود التوك توك بالوقود حالياً، حتى يتم إصدار وتسليم الكروت الخاصة بها".

 وأضاف: "طلبت الحكومة إصدار كروت أيضاً لجميع الجهات التي لا تستخدم آلات الصرف، مثل مراكب الصيد والمخابز وقمائن الطوب".

وتابع: "الشركة المنفذة للمشروع انتهت من إصدار جميع الكروت الخاصة بالمركبات المسجلة بإدارات المرور سواء العاملة بالبنزين أو بالسولار، حيث تتواجد تلك الكروت الذكية الآن في إدارات المرور المسجلة بها هذه المركبات".

ودعا بدوي كل من لم يتسلم الكارت الخاص به لسرعة: "التوجه إلى إدارة المرور التابعة لها مركبته لتسلم الكارت الخاص به، كما يمكن طلب تسلمها في مكان العمل أو المنزل من خلال إخطار إدارة المشروع عبر الموقع الإلكتروني".

من جهة أخرى، أكد مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية، لـ"العربي الجديد" أن: "الحكومة انتهت من جمع معظم البيانات الخاصة بالمركبات لتطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود، ومن المتوقع أن تبدأ في التطبيق بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب التي يجري الإعداد لها الآن".

اقرأ أيضاً: مصر: "التوك توك" يعطّل تطبيق منظومة توزيع الوقود بالبطاقات

ولفت المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن: "كروت الوقود ستكون مفتوحة لمدة شهرين، وبعدها سيتم تحد حصص كل مركبة سواء (السيارات الملاكي، الأجرة، الميكنات الزراعية، اللواد)، لافتاً إلى أنه: "حتى الآن لم تنته الحكومة من تحديد الحصص التي ستحصل عليها كل مركبة".

من جانبه أكد مدير مشروع إصدار الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، خالد عبد الغني، أن: "جميع محطات الوقود بالجمهورية أصبحت جاهزة للعمل بالمرحلة الثانية للمنظومة، الخاصة بإثبات عمليات صرف الوقود للمركبات إلكترونيا عبر الكارت الذكي الخاص بكل مركبة مسجلة بإدارات المرور، حيث تم على مدي الشهور الماضية تدريب كل العاملين بالمحطات على استخدام الكروت، وإثبات عمليات البيع، سواء من خلال الكروت التي تسلمها المواطنون بالفعل أو من خلال كارت المحطة، حتى لا تحدث أية مشكلات عند إلزام الجميع باستخدام الكارت الخاص بكل منهم.

وكشف عن الانتهاء من ميكنة منظومة توزيع المازوت بالكامل، حيث تعمل جميع قمائن إنتاج الطوب بالجمهورية من خلال المنظومة المميكنة، والذي أصبح إلزاما على جميع الجهات التي تستخدم المازوت من أغسطس/آب الماضي.

وحول أداء المنظومة الإلكترونية لمراقبة توزيع وتداول المنتجات البترولية، أكد أن النتائج مشجعة، حيث تمكنت الدولة من تحجيم وتقليل عمليات التهريب للمنتجات البترولية بصورة واضحة، كما تمكنت من التحكم والسيطرة على عمليات التوزيع والتدخل لإعادة توزيع الكميات المنتجة، لتلبية أي زيادة طارئة في الطلب على المنتجات البترولية، ومنع حدوث أية اختناقات في عمليات التوزيع؛ مما عاد بالفائدة على المواطنين في صورة توافر المنتجات البترولية لجميع القطاعات، كالكهرباء والمركبات والزراعة والصناعة.

وقال إن المنظومة الجديدة أثمرت أيضاً من خلال الحد من التهريب في تخفيض إجمالي الكميات المستخدمة من المنتجات البترولية بوجه عام خلال العام المالي الماضي، دون التأثير على حصة المواطن المعتادة، وبالتالي نجحنا في تقليل كميات البترول المستوردة وبالتالي التمويل المطلوب من الخزانة العامة لذلك؛ مما عاد بالإيجاب على موازنة الدولة وتخفيض العجز المتوقع.

اقرأ أيضاً: استمرار أزمة الوقود بمصر رغم تأجيل "الكروت الذكية"