وأشار عون، خلال استقباله وفوداً شعبية، الى أنه يعمل بالتعاون مع الحكومة والجهات المعنية، لوضع خطة اقتصادية متكاملة ترسي اقتصاداً سليماً وتشكل برنامج عمل يؤدي إلى تحسين الأوضاع تدريجياً، إذ لا يمكن إزالة تراكمات امتدت لنحو 27 سنة، خلال أشهر قليلة من عمر العهد والحكومة.
واعتبر الرئيس عون أن الضرائب يجب أن تكون متخصصة، والغاية منها تحسين الوضع الاقتصادي. وقال: "أنا لا أبرر الضرائب، وأتفهم ردة فعل المواطنين، ولكن يجب أن يكون هناك برنامج اقتصادي يُعرف على أساسه إلى أين تذهب مداخيل الضرائب، إضافة إلى تحسين جباية إيرادات الدولة من خلال حسن تطبيق القوانين، وتنظيم الإيرادات لأن الفساد يستولي على نحو نصف هذه الإيرادات".
يذكر أن لبنان شهد خلال الفترة الماضية احتجاجات شعبية رفضاً لإقرار ضرائب جديدة، إذ إن الحكومة اللبنانية تسعى إلى فرض جملة من الضرائب، أبرزها الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تأمين إيرادات مالية للخزينة العامة.
ويعاني لبنان من ارتفاع حجم الدين العام الذي تخطى حاجز 60 مليار دولار، وتلجأ الحكومة عادة لتمويل العجز إلى فرض الضرائب، أو الاستدانة عبر إصدار سندات مالية.