مصر: التعجيل بإلغاء الدعم لإنقاذ قطاع الطاقة

وقال مسؤولان بالحكومة المصرية لـ "العربي الجديد" إن مكتب الاستشاري الأجنبي الذي تمت الاستعانة به لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع الطاقة في مصر وإعادة الهيكلة المالية والإدارية بهيئة البترول من المرجح أن يعرض دراسته التي انتهى من إعدادها على رئاسة الوزراء خلال أيام.
وتعاني مصر من ارتفاع كبير في مخصصات دعم الطاقة خلال العام المالي المقبل وسط ضغوط من قبل صندوق النقد الدولي لتخفيضها، وحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري عمرو الجارحي، فإن حجم الإنفاق على دعم الطاقة خلال العام المالي المقبل 2017 /2018 يبلغ 200 مليار جنيه (11.1 مليار دولار).
وأضاف المسؤولان، اللذان رفضا ذكر اسمهما، أن هناك تنسيقاَ بين وزارتي المالية والبترول في شأن الوصول لرؤية مستقبلية لهيكلة هيئة البترول من الناحية المالية خاصة مع تزايد أعباء الشركات وعدم قدرتها على تسوية مستحقات الضرائب البالغة حتى الآن 45 مليار جنيه (2.5 مليار دولار) لم يتم سدادها بخلاف 15 مليار جنيه (833 مليون دولار) تمت تسويتها مؤخراً.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد وقعت الحجز الإداري على 13 شركة بترول بسبب عزوفها عن سداد مستحقات الضرائب إلا أن الحكومة المصرية رفعت الحجز عنها.
وأكد مسؤول حكومي منهما أن دراسة الخبير الأجنبي خلصت إلى وضع جدول زمني لسداد 3.6 مليارات دولار للشركاء الأجانب خلال عامين والالتزام بالتخارج من دعم الطاقة من خلال بيع هيئة البترول المشتقات البترولية بأسعارها سواء للهيئات أو للأفراد مما يخلصها من أعبائها المالية ويرفع حصة الحكومة من أرباح هيئة البترول. وأضاف أن الدراسة رصدت ارتفاع نسبة تكاليف النشاط مقابل الإيرادات إلى 103% بسبب استمرار منظومة الدعم وعدم السداد الفوري لمستحقات توريد الوقود للجهات الحكومية بخلاف هيئة الكهرباء
وأوضح أنه منذ عام 2010 اعتزمت الحكومة المصرية هيكلة هيئة البترول ووضع نظام مستقل لمستحقات الدعم وأرباح الهيئة بدلا من نظام المقاصة الحالي.
وحسب المسؤول، فإن جملة الالتزامات طويلة الأجل بهيئة البترول من خلال قروض محلية وخارجية وغيرها تزايدت بشكل كبير، واشار إلى أن الحكومة المصرية ستناقش خلال أيام خطة طرح حصص من شركات البترول بالبورصة مما يعمل على زيادة الإيرادات في ظل تراجع الإيرادات الجارية بهيئة البترول اعتبارا من 2011. وفيما يخص التشابكات المالية بين العديد من الوزارات قال المسؤول إن هذا الملف أحد أهم الملفات حيث ستتم جدولة غالبية تلك المديونيات وتصفيتها بشكل متتابع.
وتعتزم مصر رفع أسعار الوقود خلال العام المالي المقبل بنحو 40% استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على باقي شرائح القرض البالغ إجماليه 12 مليار دولار، حسب تصريحات سابقة لمصادر مسؤولة لـ "العربي الجديد".