انتخابات أصحاب المال... رجال الأعمال المغاربة يترقبون قائدهم الجديد

سيكون على رجال الأعمال المغاربة، خلال أيام، الاختيار بين مرشحين متنافسين من أجل قيادتهم في السنوات الخمس المقبلة. تنافس لم يجربوه منذ حوالي خمسة عشر عاما، حين كان يتقدم لنيل ثقتهم مرشح واحد فقط.

وتعاقب على رئاسة الاتحاد العام للمقاولات الذي يمثل القطاع الخاص لدى السلطات والمؤسسات، في الخمسة عشر عاما الأخيرة، ثلاثة رؤساء، لم يجدوا أمامهم منافسين، فقد كانوا يفوزون، بما يشبه التزكية بالانتخابات التي يتقدمون إليها منفردين، غير أن الانتخابات المقبلة تشذ عن هذه القاعدة.

وتسود حالة من الترقب لما ستسفر عنه انتخابات الثاني والعشرين من مايو/ أيار الجاري، بين رجال الأعمال، الذين سيكون عليهم الاختيار بين صلاح الدين مزوار وحكيم المراكشي، من أجل خلافة مريم بنصالح، التي كانت أول سيدة تترأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

شغل مزوار منصب وزير الخارجية في حكومة عبد الإله بنكيران، وقبل ذلك حمل حقيبتي وزارة الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة، التي أتى إليها من قطاع الصناعة، حيث كان مديرا لشركة نسيج، ورئيسا للفيدرالية المغربية للنسيج والألبسة.

أما المراكشي، الذي يشغل نائب رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب حالياً، على رأس شركة عائلية منذ ثلاثين عاما، عاملة في الصناعة الغذائية، فهو الذي ترأس في فترة سابقة الصناعيين في هذا القطاع.

يدافع الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن مصالح الشركات، في حين اعتبره البعض بمثابة ناد للشركات الكبيرة، وهو ما دأب جميع الرؤساء الذي تولوا أمره على نفي ذلك، فهم يؤكدون أنهم يمثلون جميع الشركات.

وتسعى المنظمة إلى التأثير في السياسات العمومية والمساهمة في صنع القرار الاقتصادي بالمرب، بما يخدم المصالح المهنية للشركات، حيث تسعى إلى الضغط من أجل الحصول على مكاسب عبر التشريعات وقوانين المالية السنوية.

يرى مزوار أن تجربته السابقة في عالم الأعمال ومعرفته بدواليب الإدارة المغربية، وشبكة علاقاته خارج المغرب، تؤهله لأن يتحمل مسؤولية قيادة رجال الأعمال، بينما يعتبر المراكشي، أنه الأحق برئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بفضل معرفته الدقيقة بمشاكل الشركات المغربية، ما دام يعمل في الصناعة منذ ثلاثة عقود.


ولا يختلف البرنامج الذي يدافع عنه المرشحان من أجل إقناع الناخبين، حيث يركز على شروط الرفع من تنافسية الشركات عبر تخفيض تكاليف الإنتاج وتشجيع التصدير.

ويرنو المرشحان إلى دعم الشركات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل حوالي 85 % من نسيج المقاولات المغربية، رغم هيمنة المجموعات الاقتصادية الكبرى على الاتحاد.

ويتطلع المرشحان إلى تليين تشريع التشغيل من أجل توفير فرص العمل، خاصة في ظل وصول 300 ألف شخص إلى سوق العمل، في الوقت الذي لا يوفر الاقتصاد سوى 40 ألف فرصة فقط سنوياً.

ويتطلع المقاولون إلى خفض تكاليف الإنتاج والضغط الجبائي، ومحاصرة القطاع غير الرسمي، في ذات الوقت الذي يسعون فيه إلى الدفاع عن حضورهم في السوق المحلي وتوسيعه في الأسواق الخارجية.

ويدرك رجال الأعمال أن البرنامج لا يكون دائما حاسما في مثل هذه الانتخابات، فشبكة العلاقات مهمة، خاصة مع المجموعات الاقتصادية الكبرى، التي تكون لها الكلمة العليا، رغم حيازة المقاولات الصغرى والمتوسطة لنسبة كبيرة من الأصوات.

ولم يهتم المراقبون كثيرا ببرنامجي المتنافسين، بل انشغلوا بمدى تحقق مطلب استقلالية القرار داخل منظمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن الدوائر السياسية في المغرب.

وطُرح على مزوار سؤال حول استقلالية المنظمة، وقد رأس حزبا في السابق وهوعضو في مكتبه السياسي حاليا، فأكد على استقلاليته معتبراً أن الانتماء للاتحاد لا يتعارض مع الانتماء السياسي.

ولم يخف رجال أعمال خوفهم من هيمنة حزب التجمع الوطني للأحرار على الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهو الحزب الذي يتوفر على حقائب الصناعة والتجارة والزراعة والصيد البحري والاقتصاد والمالية في الحكومة الحالية.

ولم تغب في تصريحات المراكشي، الإشارة إلى الانتماء السياسي، لمنافسه، معتبرا أنه لم تكن له تجربة سابقة في الصعوبات والإكراهات التي تواجه الشركات في المغرب.

وذهب المراكشي يوم الاثنين الماضي، في مؤتمر صحافي بالدار البيضاء، إلى أن منافسه تبنى نفس البرنامج الذي يدافع عنه في حملة الرئاسة الحالية، مشيرا إلى أنه كان عرض، باعتباره ممثلا للاتحاد العام لمقاولات المغرب، ذات الأفكار على مزوار عندما كان وزيرا للاقتصاد والمالية، دون أن يستجيب له.

ونفى أن يكون هناك أي تدخل في السباق الانتخابي من قبل السلطة السياسية، غير أنه لم يستبعد أن يكون سياسيون ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، يدعون لرئيسهم السابق مزوار.

واعتبر الرئيس الأسبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبد الرحيم الحجوجي، أنه يجب الحفاظ على استقلالية المنظمة إزاء السياسة والأحزاب السياسية، مذكرا بحملة التطهير التي استهدفت رجال أعمال في 1995، والتي حدثت فيها مواجهة مع الحكومة، التي كان فيها حضور وزير الداخلية الأسبق، إدريس البصري طاغياً.