وزير مالية الأسد: الأولوية للجيش ولا زيادة للرواتب والأجور

وأضاف الوزير، أن الحكومة لديها سلم أولويات يبدأ من الجيش إلى الغذاء فالدواء مشيراً إلى أن الحكومة على اطلاع على كل المقترحات وهي مستعدة لدراستها بشكل اقتصادي، كاشفاً خلال تصريحات صحافية، أن زيادة الرواتب والأجور لا تتم بشكل عفوي بل تحتاج لدراسة اقتصادية. ‏

ورأى حمدان أن الحل يكمن بتحسين الإنتاجية وعودة عجلة الإنتاج، زاعماً أن الحكومة بدأت تخفيض الأسعار من خلال تخفيض الرسوم الجمركية إلى النصف على كل المواد الأولية. ‏

من جهته قال الاقتصادي السوري محمود حسين إن تصريح وزير مالية الأسد ليس به جديد، لجهة عدم زيادة الرواتب والأجور، لأن تحسين معيشة السوريين يتنافى مع سياسة التفقير والتهجير التي يعتمدها الأسد "لكن الجديد في وقاحة الإعلان أن الأولوية للجيش".

ويضيف حسين من اسطنبول لـ"العربي الجديد" معروف أن خزينة نظام الأسد خاوية، بعد تراجع الموارد وامتناع حلفائه حتى عن إدانته وعجز الموازنة العامة لأكثر من 650 مليار ليرة، لكن كل ذلك لا يبرر للنظام تثبيت الأجور وترك الأسواق عرضة لجشع تجار الأزمة، وكأنه يقول للسوريين، ارحلوا ولا مجال للعيش بسورية للفقراء.

وتعتبر الأجور بسورية الدنيا بالعالم، قياساً لسعر الصرف والأسعار، ولم تجر زيادة على الأجور منذ يونيو/حزيران العام الفائت، والتي جاءت بنحو 7500 ليرة سورية (15 دولارا)  والتي تلت بيومين زيادة أسعار المشتقات النفطية بنحو 40% .

رفع سعر القمح

من جهة أخرى قامت حكومة الأسد أمس برفع أسعار القمح والشعير للموسم المقبل 2017، بنسبة 12 % عن الموسم السابق، ليبلغ السعر الجديد لكيلوغرام القمح 140 ليرة سورية وللشعير 110 ليرات.

وقال وزير الزراعة أحمد القادري، يأتي رفع سعر استجرار المحاصيل الزراعية ضمن سياسة دعم الفلاحين وتشجيعهم على الإنتاج، وبسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتأثيره بتكاليف إنتاج محصولي القمح والشعير.

وبحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد" فإن الحكومة السورية المؤقتة "المعارضة" لم تحدد بعد أسعار القمح والشعير لموسم 2017، لأن اللجان بالداخل، تدرس الآن تكاليف الإنتاج على الفلاحين، ولم تخلص لأرقام وبيانات دقيقة حول كمية وتوزع الإنتاج، وحين تصلها البيانات قريباً، سيتم تحديد السعر بشكل "أسعار التكلفة زائد 40% ربحاً للفلاح ".

ويؤكد مدير مؤسسة الحبوب بالمعارضة، حسان محمد، أن سعر شراء القمح والشعير وبقية المواسم الزراعية الصيفية، لم يصدر بعد، كاشفاً لـ"العربي الجديد" أن سعر المعارضة سيكون بالدولار وأعلى من الأسعار التي حددها نظام بشار الأسد.

وحول المناطق الإنتاجية للحبوب التي تسيطر عليها المعارضة وتوقعه لإنتاج عام 2017، يضيف المهندس محمد: تسيطر المعارضة على مناطق الإنتاج في محافظات "ادلب، ريف حلب، ريف حماة، درعا والقنيطرة" في حين تقع أهم مناطق إنتاج الحبوب تحت سيطرة التنظيمات الكردية وتنظيم "داعش" في مدن الجزيرة السورية "الرقة، الحسكة ودير الزور".

ويضيف: أتوقع أن يكون إنتاج القمح بسورية لهذا العام أكثر من مليوني طن، يتوزع بنحو 400 ألف طن بمناطق المعارضة وأكثر من مليون  طن بمناطق الجزيرة التي يسيطر عليها "داعش والأكراد" فضلاً عن نحو نصف مليون طن بمناطق سيطرة بشار الأسد.

ولم يبلغ إنتاج سورية للموسم الفائت عتبة المليون طن، استجر منها نظام الأسد نحو 400 ألف طن، وهو الموسم الأقل منذ 25 سنة بسبب الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وفي مقدمتها المازوت، بحسب ما يؤكد المهندس الزراعي أكرم برغل لـ"العربي الجديد".

ويضيف برغل: هذا الموسم وفير إلى حد ما، رغم أنه لا يرقى لمستوى الإنتاج السوري قبل الثورة والذي استقر لسنوات على حدود 4 ملايين طن قمح.

ويشير المهندس برغل من ريف إدلب المحرر، إلى أن الأسعار التي وضعها نظام بشار الأسد للقمح والشعير وحتى التي يمكن أن تعلنها المعارضة، هي ليست بالأسعار التشجيعية كما يقولون، لأن تراجع سعر صرف الليرة السورية وارتفاع تكاليف الإنتاج والمخاطر التي يتعرض لها الفلاح السوري، لا تجعل من تلك الأسعار تشجيعية.


وتوقع برغل أن يسعى بعض الفلاحين لتصدير إنتاجهم للخارج لأن الأسعار هناك ضعف ما تعرض حكومة الأسد والحكومة المعارضة، كما أن ما تعرضه حكومة الأسد من سعر أقل مما تستورد به القمح الروسي.


وتراجع إنتاج القمح في سورية، من عتبة 4 ملايين طن قبل الثورة إلى أقل  من مليون طن الموسم السابق مع توقعات ببلوغ إنتاج القمح لهذا العام، أكثر من 2 مليون طن قمح.

ويعاني السوريون من حالات التفقير التي اعتمدها نظام بشار الأسد، منذ بداية الثورة، حيث زادت نسبة الفقر عن 80% وفق إحصاءات رسمية سورية، بواقع قلة فرص العمل وتراجع سعر صرف الليرة وتثبيت الأجور، إذ تتراوح الأجور بسورية بين 40 و60 ألف ليرة سورية في حين تقول دراسات سورية رسمية إن متوسط إنفاق الأسرة لا يقل عن 170 ألف ليرة شهرياً.

(الدولار = 540 ليرة تقريبا)