نقص حاد في السلع التموينية بمصر... واختفاء السكر

تعيش الأسواق المصرية حالة من الفوضى، وسط غياب السلع التموينية في العديد من المراكز. وقد بلغت نسبة العجز في تأمين السكر بين 80 و85%، كما بلغت نسبة العجز في الأرز نحو 50%، فضلاً عن عدم صرف أي مخصصات تموينية خلال الشهر الحالي، وفقاً للتجار.

وتشهد سلعة السكر أزمة حادة، وصلت إلى درجة اختفاء هذه السلعة الأساسية من محلات التجزئة والسوبر ماركت، رغم ارتفاع سعرها ليصل إلى نحو 9 و10 جنيهات.

عجز شديد

وقال المتحدث الرسمي باسم النقابة العامة لبقالي التموين في مصر، ماجد نادي: "هناك عجز في السلع التموينية على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد، بني سويف والمنيا والأقصر وأسوان، حيث وصلت نسبة العجز إلى 80% بالنسبة للسكر، و50% بالنسبة إلى الأرز، و15% للزيت خلال الشهر الماضي، ولم يتم صرف أي مخصصات تموينية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الحالي رغم مرور 5 أيام على بداية الشهر".

وطالب نادي وزارة التموين بضرورة التدخل وتوفير السلع الأساسية، كالسكر، والزيت والأرز، كون هذه السلع الأكثر استهلاكاً، موضحاً أن منظومة التموين تتيح للفرد الحصول على كيلوغرام من السكر بسعر يصل إلى 5 جنيهات، وكيلوغرام من الأرز بسعر يصل إلى 4.5 جنيهات، وزجاجة زيت يقدر ثمنها بنحو 8.5 جنيهات ليصبح الإجمالي 18 جنيهاً.

وأشار إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لا تقوم بتوريد السلع الأساسية للبقالين، وبالتالي تشهد السوق عجزاً كبيراً، وقد ترك هذا العجز تأثيراً واضحاً على أسعار هذه السلع في محلات التجزئة.

من جهته، قال رئيس شعبة المواد الغذائية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أحمد يحيى، في تصريحات خاصة: "يعود السبب في ارتفاع أسعار السكر إلى وجود أكثر من سعر في السوق، حيث تبيع الحكومة السكر للمحلات التجارية الكبيرة، بسعر يصل إلى 4.5 جنيهات، في حين لا توفره لمحلات التجزئة".

وأضاف: "إن السبب الرئيسي في اختفاء السكر من الأسواق، يعود إلى الحملات الرقابية التي تشنها مباحث التموين والجهات الرقابية الأخرى على المحلات، حيث تصادر كميات كبيرة، الأمر الذي يجعل التجار يعزفون عن شراء السكر كونه يعرضهم إلى خسائر".

مصادرة السكر

وفي المقابل، أكد مصدر في وزارة التموين، أن الوزارة تكثف الحملات الرقابية بالتعاون مع جهاز الرقابة الإدارية، وجميع الأجهزة الرقابية الأخرى، على المحلات، وتتم مصادرة الكميات الموجودة التي تباع بسعر أعلى من 5 جنيهات.

وأضاف: "هناك عجز في السكر، يقدر بنحو 300 ألف طن، ومن المرجح أن يستمر حتى دخول المحصول الجديد بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول، كما أن الوزارة تعاقدت على شراء 53 ألف طن سكر بسعر 7 جنيهات، ليتم بيعه بسعر 5 جنيهات، على أن تتحمل الفارق بين السعرين".

يذكر أن المواطنين يشتكون من غياب السكر، وارتفاع أسعاره بالسوق المصرية، وقال محمد غلاب (يعمل في مهنة النجارة)، في تصريحات خاصة، "إن السكر أصبح من السلع الممنوعة، لا يتم بيعه إلا للمعارف والأصدقاء، وفي أوقات متأخرة من الليل بأسعار تراوح بين 9 و10 جنيهات".

أما رباب زكي، (ربة منزل في حي العمرانية بالجيزة)، فقالت في تصريحات خاصة "ارتفعت أسعار السكر بشكل كبير لا تتحمله ميزانية البيوت البسيطة، حيث تراوح الأسعار بين 9 و10 جنيهات".

وأضافت: "تشترط المجمعات الاستهلاكية شراء كيلوغرام واحد فقط، فضلا عن أن هذه المجمعات بعيدة جداً عن أماكن التجمعات السكنية، حيث تتواجد في الشوارع الرئيسية أو الميادين العامة، الأمر الذي يثقل كاهل المواطن، الذي يتكبد عناء الوصول إلى التجمعات الاستهلاكية".

ويبلغ حجم إنتاج السكر 2.4 مليون طن سنوياً، ينتج نحو مليون طن من قصب السكر ويخصص بالكامل لأصحاب البطاقات التموينية، فيما ينتج نحو 1.4 مليون طن من بنجر السكر، ويتم استيراد 600 إلى 800 طن من الخارج، وقد يبلغ الاستهلاك نحو 3.2 ملايين طن سكر سنوياً.

وتستحوذ الحكومة على حصة 80% من إنتاج السكر في مصر، حيث تمتلك شركة السكر للصناعات التكاملية التي تنتج السكر من القصب، وشركات الدلتا والنوبارية والدقهلية التي تنتج السكر من البنجر نحو 2.1 مليون طن، في حين ينتج القطاع الخاص المتمثل في شركتي النيل وصافولا نحو 250 إلى 300 ألف طن، كلها من سكر البنجر.