وتقول مصادر مطلعة على الخطة، بحسب رويترز، إن أثينا تريد اختبار شهية السوق للدين اليوناني، قبل أن ينتهي برنامج حالي للدعم المالي تصل قيمته إلى 86 مليار يورو في منتصف 2018.
والمرة السابقة التي ذهبت فيها اليونان إلى أسواق السندات الدولية كانت من خلال إصدارين في 2014، قبل عام من سقوطها في أزمة أثناء مواجهة حامية بين دائنيها وحكومتها اليسارية المنتخبة حديثا، التي تعهدت بإنهاء إجراءات التقشف المنصوص عليها في برنامج الدعم المالي.
وانتهى ذلك الجزء من الأزمة بتوقيع البلاد اتفاقا جديدا للدعم المالي هو الثالث منذ 2010.
وفي إصداري السندات لأجل خمس سنوات، اللذين طرحتهما في 2014، جمعت اليونان ثلاثة مليارات يورو.
وكان وزير المالية اليوناني، إقليدس تساكالوتوس، قد صرح في وقت سابق، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الجهات الدائنة، من شأنه التمهيد لبدء محادثات حول تخفيض ديون هذا البلد، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.
وكانت المفاوضات بين اليونان والجهات الدائنة، وهي المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قد استؤنفت في 29 أبريل/ نيسان.
وصرح تساكالوتوس في 2 مايو/ أيار الحالي أنه تم التوصل إلى "اتفاق تقني مبدئي" قبل اجتماع وزراء منطقة اليورو المقرر في 22 مايو/ أيار والذي من المفترض أن يصادق على الاتفاق.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، قد صرّحت، في فترة سابقة، أن اليونان تمضي في الاتجاه الصحيح على صعيد الإصلاحات، لكن المحادثات المتعلقة بمراجعة حزمة الإنقاذ الموجهة لها والدور المحتمل للصندوق فيها، ما زالت "في منتصف الطريق".