البرلمان يمنح السيسي سلطة بيع أصول الدولة المصرية

ونص التعديل على تغيير مسمى القانون إلى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية"، ورد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يسهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأس مالها، مستهدفاً ضم الكيانات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة، سواء من خلال جهاتها التنفيذية أو شركاتها القابضة والتابعة، ومؤسساتها.

واشترط تعديل القانون ألا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً لتلك العقود أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم، بهدف تحصينها من الملاحقة القضائية، مع إجازة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية، لتقييم الأصول المملوكة للصندوق في الأحوال التي تقتضي ذلك.

وأجاز تعديل القانون لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المستغلة المملوكة للدولة، أو غير المستغلة إلى الصندوق، محدداً طرق وآليات تقييم أصول الصندوق، والذي يتكون رأس ماله المرخص به من مائتي مليار جنيه، ورأس ماله المصدر من خمسة مليارات، بما يفتح الباب تلقائياً لخصخصة (بيع) الآلاف من الكيانات الحكومية.

من جهتها، زعمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، أن الصندوق احتل المرتبة رقم 43 في قائمة الصناديق الدولية السيادية، منوهة إلى أن تعديل القانون يتيح للشركات الاستعانة بالخبرات الأجنبية، وذلك بهدف إدارة الأصول المملوكة للدولة، واستثمارها من أجل الأجيال القادمة، على حد قولها.

وقال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، إن الوزارة قررت تصفية شركتين فقط من أصل 70 شركة يجرى حالياً بحث أوضاعها، وهما القومية للأسمنت والمصرية للملاحة، عازياً قرار تصفيتهما بدعوى عدم وجود جدوى من إصلاحهما، وفق قوله.

وأضاف توفيق أن هناك شركات تتبع القطاع خسرت أكثر من 6 أضعاف رأسمالها، وهو ما يتطلب تطوير أغلب الشركات من خلال التمويل الذاتي، مشدداً على ضرورة استثمار الأصول غير المستغلة لشركات قطاع الأعمال العام، وبيعها في مزادات علنية للحصول على أقصى قيمة لها.


(الدولار=16.23 جنيها تقريبا)