ونقلت وكالة "رويترز" ووزير التجارة ويلبور، أن إدارته ستعمل على نشر تقرير خلال 180 يوما تحدد فيه الخطوط العريضة للتحديات مع هذه الاتفاقيات التجارية والحلول الممكنة.
وخص روس بالذكر منظمة التجارة العالمية بوصفها كيانا ربما يحتاج لإجراء بعض التغييرات، على الرغم من توضيحه أن الإدارة لم تتخذ أي قرارات بعد.
وأضاف: "هناك دائما إمكانية تعديل مواثيق منظمات مثل منظمة التجارة العالمية. نحن الدولة المستوردة رقم واحد في العالم كله".
وقال أيضا إن منظمة التجارة العالمية لديها "تحيز مؤسسي" لصالح المصدرين وضد الدول التي "تحاصرها الواردات بشكل غير ملائم".
وكان ترامب قد قال يوم الخميس إنه مستعد لإنهاء اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) مع كندا والمكسيك، لكنه تراجع بعد دعوات من زعماء الدولتين، وستتم أيضا دراسة آثار اتفاقية نافتا على الاقتصاد الأميركي في الدراسة الجديدة.
وأصدر ترامب الشهر الماضي أمرا يدعو إلى مراجعة رئيسية لأسباب العجز التجاري الأميركي.
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في مقابلة تنشر اليوم السبت، إنها تأمل في أن يتم إحياء مفاوضات مجمدة بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وتوقفت المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وقالت ميركل لمجموعة آر.إن.دي للصحافة: "الرئيس الأميركي يضغط من أجل شروط عادلة لبلاده ونحن نهتم بالمصالح الألمانية والأوروبية. "لا استبعد إحياء المفاوضات حول اتفاق للتجارة مع الولايات المتحدة يوما ما".
عمليات التنقيب
من جهة أخرى، أبدى ترامب عزمه على تشجيع عمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز من الحقول البحرية بتوقيعه مرسوما رئاسيا يأمر بمراجعة القيود التي فرضها سلفه باراك أوباما على هذه العمليات، ولا سيما في القطب الشمالي.
وقال ترامب، أمس الجمعة: "من حظ بلادنا أنها تملك موارد طبيعية هائلة، بينها احتياطات وافرة من الغاز والنفط في عرض البحر"، منتقدا الحكومة الفدرالية لحظرها "التنقيب والإنتاج في 94% من هذه المناطق".
وتابع: "هذا قد يحرم بلادنا من آلاف الوظائف ومليارات الدولارات من الثروات"، من غير أن يأتي على ذكر العواقب البيئية والمناخية للتنقيب في هذه المناطق.
وكان الرئيس السابق باراك أوباما، الذي جعل من مكافحة التغير المناخي إحدى أولوياته، حظر قبل شهر من انتهاء ولايته أي عمليات تنقيب عن النفط والغاز في مساحات واسعة من محيط القطب الشمالي.
واستند أوباما إلى قانون يعود إلى العام 1953 يمنح الرؤساء صلاحية حماية المياه الفدرالية من أي استخراج للنفط والغاز، وفعّله من قبل رؤساء من بينهم دوايت آيزنهاور وبيل كلينتون.
وبموجب هذا الإجراء، حُظر بصورة دائمة أي عمليات تنقيب جديدة في محيط القطب الشمالي قبالة سواحل ألاسكا، في مساحة تزيد بقليل عن 50 مليون هكتار وتشمل كامل المياه الإقليمية الأميركية في بحر تشوكشي وجزء واسع من المياه الأميركية في بحر بوفور. وفي المحيط الأطلسي، حظر أيضا أي عمليات تنقيب في 31 أخدودا بحريا.
وفور الإعلان عن المرسوم الرئاسي، أقرت مذكرة للتصدي له في منطقة لوس أنجليس، بولاية كاليفورنيا، التي تعترض على سياسات إدارة ترامب في العديد من المواضيع في طليعتها الهجرة والبيئة.
وأعلن العضو في مجلس المدينة، مايك بونين، أن "مرسوم الرئيس يهدد شواطئنا ومرافئنا وقنواتنا، وعلينا أن ننهض لحماية بيئتنا بالتصدي لهذا الإجراء المدمر والخطير".
وطرح بونين المذكرة بصورة عاجلة الجمعة، مذكرا بالبقع النفطية في سانتا باربرا عام 1969 والتسرب النفطي في منصة "ديب ووتر هورايزن" في خليج المكسيك عام 2010.
(العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
