رجل أعمال مصري: زيادة الدولار يرفع أسعار السلع 50%

قال عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أسامة جعفر، اليوم الأربعاء، إن زيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع في البلاد بنسبة 50%.

وأوضح أن "هذا القرار جاء لتدعيم الصناعة المحلية، ولكن للأسف لا توجد صناعة حقيقية في مصر.. كلها عبارة عن عمليات تجميعية"، محذراً من حدوث أزمة كبيرة جداً في الأسعار، خلال الأيام المقبلة، واختفاء بعض السلع الضرورية.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قراراً، نهاية الشهر الماضي، بزيادة الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 100 و150% على عشرات السلع الاستهلاكية، وذلك بهدف زيادة إيرادات الخزانة العامة من التعرفة الجمركية.

من جهته، قال مسؤول في الجمعية المصرية لرجال الأعمال إن "حالة من الاستياء تسيطر على رواد الأعمال والمستوردين والتجار، بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعاني منها مصر حالياً، والتي تلخصت في ارتفاع سعر الدولار".

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن: "الإجراءات البيروقراطية التي تتبع عمليات الاستثمار والإجراءات الجمركية، دفعت لجنتي التشريعات الاقتصادية والاستيراد والجمارك في الجمعية إلى عقد اجتماع عاجل"، لافتاً إلى أن "الحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر أثرت سلباً على حركة التجارة والاستيراد والتصدير، بسبب التغيرات المستمرة في سعر الدولار وارتفاعه المستمر أمام الجنيه المصري".

اقرأ أيضاً: السيسي لحكومته: خفض الدعم والرواتب أو الإقالة

وقفز الدولار أمام الجنيه المصري، أمس الثلاثاء، إلى 9 جنيهات للشراء و9.10 جنيهات للبيع، وسط توقف تام للتداول، وسط تحذيرات حكومية شديدة للشركات وإغلاق أربع شركات صرافة.

وتابع المصدر أن: "ارتفاع سعر الدولار في السوق الرسمية والسوداء لأول مرة في تاريخه، جاء نتيجة لفشل سياسات المجموعة الاقتصادية الوزارية ومحافظ البنك المركزي في إدارة الملف الاقتصادي"، متوقعاً ارتفاع أسعار السلع في السوق مرة أخرى، بعد القفزة الكبيرة التي شهدها الدولار مؤخرا مقابل العملة المحلية.

إلى ذلك، من المقرر أن تعقد لجنتا التشريعات الاقتصادية والاستيراد والجمارك في جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لبحث الارتفاع الجنوني للدولار، وكذا زيادة التعريفة الجمركية على الاستيراد من الخارج، إضافة إلى مناقشة أزمة نقص بعض السلع في السوق المصرية بسبب تداعيات أزمة الدولار.

وبالتزامن مع نقص الدولار في مصر، شهد قطاع إنتاج الأدوية أزمة أثرت بشكل سلبي على احتياج المواطن للدواء خلال الأيام الراهنة، بعدما وصلت نواقص الأدوية إلى ما يقارب 800 صنف دوائي، أصبحت غير موجودة تماماً في الأسواق، مما تسبب في وجود أزمة كبيرة باتت تهدد حياة مرضى يعتمدون بشكل كلي ويومي على هذه الأدوية.

اقرأ أيضاً:
تجار مصر: زيادة سقف الإيداع الأجنبي غير كاف
الدولار يقفز إلى 9.10 جنيهات بالسوق السوداء في مصر