خلافات حول الاستيراد تؤدي لطرد وزير مصري من البرلمان

انسحب وزير التجارة والصناعة المصري، عمرو نصار، من اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب (البرلمان)، اليوم الأحد، إثر مشادة كلامية حادة مع وكيل المجلس سليمان وهدان، الذي عمد إلى طرد الوزير بعد إهانته أمام أعضاء اللجنة.

وقال وهدان، خلال مناقشة لجنة الصناعة طلباً مقدماً منه عن احتكار بعض المستوردين للعلامات التجارية، إن كل ماركة يحتكرها مستورد وحيد في مصر، من دون فتح باب التنافس أمام المستوردين الآخرين.

وتساءل : "هل تعلم أن شخصاً واحداً، وهو غير مصري، يستورد البورسلين والسيراميك في مصر"، ليرد الوزير بالقول: "لا أعرف"، ويعقب وهدان: "إن كنت مش عارف تبقى خيبة".

وتابع وهدان، وهو أحد كبار المستوردين في محافظة بورسعيد شرقي مصر : "إذا كان الكلام مش عجبك اتفضل مع السلامة"، الأمر الذي دفع الوزير إلى مغادرة الاجتماع وسط حالة من الاستهجان بين أعضاء اللجنة.

وقبل المشادة، تطرق الاجتماع إلى آليات تخصيص الأراضي الصناعية وترفيقها. وقال نصار إن طرح الأراضي إلكترونياً يقضي على انتشار ظاهرة السماسرة، والتضارب بين الجهات والوزارات المختلفة، والأراضي الصناعية غير المرفقة، موضحاً "يجب أن تكون الأرض الصناعية كاملة المرافق قبل طرحها للتخصيص أمام المستثمرين، ولا يمكن طرح أي أرض من دون تخصيص ميزانية لإدخال المرافق الخاصة بها".

وأشار نصار إلى أن تخصيص الأراضي الصناعية يجري من دون هامش ربح لصالح الدولة. لكن عضو اللجنة طارق متولي، قال إن سعر متر الأرض الصناعية في مصر مرتفع جداً مقارنة بدولة مثل الولايات المتحدة، والتي يبلغ سعر المتر فيها نحو 18 دولاراً.

بينما قال الوزير إن "مصر لديها قاعدة صناعية لا يوجد مثلها في المنطقة، وبالطبع هناك مشكلات وتعثر، ولكن هناك 120 ألف مُصنع مُسجل في صناعة الأثاث مثلاً، ورؤية التطوير موجودة، ولكنها تحتاج إلى ميزانيات أكثر".

لكن النائبة إيفلين بطرس، قالت إن "مدينة الأثاث بدمياط (شمال) لم تعمل حتى الآن، والمنطقة الصناعية في محافظة دمياط لم تصل إليها المرافق بالكامل، ما تسبب في إهدار استثمارات وهروب المستثمرين إلى دول مجاورة توفر احتياجات ومتطلبات التنمية الصناعية، فضلاً عن إقامة الصناعات الحديثة".

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه في خطاب له، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعليمات لأعضاء مجلس النواب، الذي يُدار بمعرفة الدائرة الاستخباراتية الموالية له، بمساءلة الحكومة.

وقال السيسي : "مش هانزعل، والمفروض مانزعلش... والكلام هنا لي وللحكومة، لأن طالما يوجد اتهام أو إساءة يبقى لازم نتحقق من أن هذا الاتهام صحيح أو غير صحيح... وعلى مجلس النواب بلجانه المختلفة إعلان النتائج أمام المصريين، حتى يطمئن الشعب إلى أداء السلطة التنفيذية".