صناعة السيارات في الجزائر تعود لـ"نقطة الصفر"

عادت الحكومة الجزائرية إلى نقطة "الصفر" في مجال تجميع السيارات، باتخاذها قرار غلق المصانع الناشطة في البلاد، والعودة لاستيراد السيارات الجديدة، موجهة للبيع مباشرة، في خطوة ينتظر أن تحدث زلزالا في السوق الذي دخل في جمود، بعد تجميد الاستيراد منذ مطلع 2019.

وقررت الحكومة في الموازنة التكميلية لسنة 2020، غلق مصانع تجميع السيارات، مع السماح للوكلاء الممثلين للعلامات العالمية باستيراد سيارات جديدة موجهة للبيع، مع رفع الرسوم الجمركية المُطبقة على العملية.

وحسب مسؤول في وزارة الصناعة الجزائرية لـ"العربي الجديد"، فإن "الحكومة قررت تجميد عمل المصانع إلى غاية طرح دفتر أعباء جديد، يعيد هيكلة هذا النشاط الذي كلف خزينة الدولة أكثر من 20 مليار دولار منذ إطلاقه سنة 2015، وقد يستغرق الأمر سنة أو سنة ونصف السنة".

وأضاف نفس المسؤول الحكومي، الذي رفض ذكر اسمه، أن "الوزارة قررت رفع الإعفاءات الجمركية المطبقة على نشاطات تجميع السيارات صنف "Semi knocked down" أي نصف المركبة، ووضع رسم جمركي بـ15 بالمائة، ورسم على قيمة مضافة بـ19 بالمائة، تُخفض إلى 5 بالمائة في حالة التزام مصانع التجميع برفع نسب الإدماج (ما ينتج محليا) وفق ما يلزمه دفتر الأعباء، على أن يباشر المصنع الإنتاج الكلي بعد 3 سنوات من بداية نشاط المصنع".

وحول فتح باب الاستيراد، قال المسؤول إن "وزارة الصناعة بالتشاور مع وزارتي المالية والتجارة، قررت تحديد قيمة ما يتم استيراده بمليار دولار مبدئيا حتى نهاية السنة، تُقسم على الوكلاء بناء على حصص، بالنظر لحجم استثماراتها وتواجدها في السوق والأسعار المُطبقة".

ويبلغ عدد مصانع تجميع السيارات المعتمدة في الجزائر خمسة مصانع، وهي تابعة لعلامات "رينو" الفرنسية و"كيا" و"هيونداي" الكوريتين الجنوبيتين، بالإضافة إلى "فولكس فاغن" الألمانية و"سوزوكي" اليابانية، في وقت حجزت فيه الحكومة رخصتين؛ واحدة لـ "بيجو" الفرنسية والأخرى لـ "نيسان" اليابانية.

وتأتي خطوة غلق مصانع تجميع السيارات، في وقت لا تزال فيه المصانع تنشط خارج القانون منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2019، بعدما رفضت وضع طلبات اعتماد وفق دفتر الأعباء، والذي يلزمها برفع نسبة الإدماج، أي ما يتم إنتاجه محلياً من قطع غيار، بنسبة 15 في المائة من المواد الأولية المستخدمة في عمليات التصنيع، في السنوات الثلاث الأولى من بدء النشاط الصناعي، لترتفع إلى 40 في المائة في السنة الرابعة، ثم إلى 60 في المائة بعد السنة الخامسة.

كذلك يتزامن إشهار حكومة الرئيس عبد المجيد تبون الأولى، مع قرب محاكمة ملاك مصانع التجميع، وهم محي الدين تاحكوت مالك وكالة "هيونداي" ومراد عولمي ممثل علامة "فولكس فاغن" وبعيري محمد مالك وكالة "ايفيكو" الإيطالية، وحسان عرباوي مالك علامة "كيا" في قضايا تتعلق بتهريب الأموال والحصول على امتيازات غير مستحقة.

وكانت مصانع تجميع السيارات معنية بالعديد من الفضائح التي شغلت الشارع الجزائري في السنوات الماضية، بدأت مع تسريب صور من ميناء الجزائر لسيارات شبه مركبة لا تنقصها إلا العجلات، كانت موجهة لأحد مصانع التجميع المعتمدة في البلاد.

أما الفضيحة الأخرى فكانت متعلقة بالأسعار، إذ كشفت الحكومة أن أسعار السيارات المجمعة في البلاد المُعلن عنها من قبل العلامات التجارية المعتمدة تفوق كثيرا الأسعار التي تعرض على الجزائريين.

وفي السياق، يقول الخبير في سوق السيارات، أمين زهاني، لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة سعت سابقا إلى تسويق أن مصانع تجميع السيارات هي مراهنة اقتصادية ناجحة، رغم اقتناعها بأن المجمعين يقومون بعملية استيراد مقنّعة للسيارات".

وأضاف أن "الحكومة عجزت سابقاً عن فرض سلطة القانون على أصحاب مصانع تجميع السيارات، نظراً لقربهم من عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن المعطيات تغيّرت كثيراً، وربما تريد الحكومة انتهاز الفرصة لتنظيم القطاع".

ولفت زهاني إلى أن "الهدف الأول من وراء إطلاق مصانع تجميع السيارات كان كبح واردات السيارات التي تعدت فاتورتها سنة 2014 عتبة 4 مليارات دولار، والهدف الثاني هو نقل التكنولوجيا. إلا أن فاتورة الواردات تكشف أن الهدفين لم يتحققا بعد".