الأردن يسعى لمواجهة الفساد والمحسوبية عبر الحكومة الإلكترونية

وأضاف الرزاز، خلال إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة اليوم الاثنين، أن حكومته تدرك أنها تأخرت بالانتقال إلى الحكومة الإلكترونيّة، وعدم إيجاد منظومة موحّدة للخدمات الحكوميّة، لافتاً إلى أن المنظومة الإلكترونيّة الموحّدة للخدمات تسهم في تخفيف المدة الزمنية وخطوات المراجعة للمعاملات، فضلاً عن تقليل الكلف على المواطنين.

وأشار إلى أن إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، يأتي استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وتتضمن الحزمة التنفيذية الخامسة آليات عمل جديدة، ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها لحل القضايا العالقة لدى المستثمرين والمواطنين، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.

من جهته، أعلن وزير الاقتصاد الرقمي مثنى غرايبة، أن الحكومة ستلغي ملايين المعاملات هذا العام بسبب التحول الرقمي والربط الإلكتروني.

وقال إنه يجب التخلص من الواسطة من خلال التحول الإلكتروني، مضيفاً أن "الرقمنة أداة عدالة، تسمح للمواطن في أي مكان في المحافظات بالحصول على جودة الخدمة ذاتها التي يحصل عليها المواطن في عمّان وبالآلية نفسها، تحقيقاً لدولة القانون التي يتساوى فيها جميع المواطنين في الحقوق والواجبات".

يذكر أنه يجري التعريف بالحزمة من خلال تطبيق (سند)، الذي يتيح الاستفادة من 100 خدمة حكومية إلكترونية موزعة على 9 مؤسسات ووزارات، حيث يوفر التطبيق إمكانية الدخول بكلمة مرور واسم مستخدم موحدين بدلاً من كلمات مرور متعددة لإنجاز المعاملات الحكومية.

وأطلقت الحكومة الأردنية منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مجموعة من الحزم التنفيذية لبرنامجها الاقتصادي، شملت زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وتحسين خدمات النقل والصحة والتعليم، وترشيق الجهاز الحكومي ضمن جدول زمني واضح.