هاموند يعتزم طمأنة "وول ستريت" بشأن المركز المالي لبريطانيا

يعتزم وزير المال البريطاني فيليب هاموند في أول زيارة له إلى وول ستريت منذ تعيينه في يوليو/ تموز أن يطمئن عدداً من أكبر البنوك الأميركية بشأن المركز المالي للمملكة المتحدة، والتأكيد أن بريطانيا لا تزال المركز المالي العالمي البارز في العالم رغم تصويت مواطنيها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتحاول باريس وفرانكفورت وأمستردام ودبلن، اجتذاب شركات المال من بريطانيا.
وأوضح استطلاع الأسبوع الماضي أن هيمنة لندن قد تتعرض للخطر بعد أن تتضح تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وسيقول هاموند "إن بريطانيا ستظل ترحب بالعمال المهرة من جميع أنحاء العالم"، وذلك بعد 24 ساعة فقط من تصريح وزير داخلية بلاده بأن الحكومة ترغب في "طرد" الشركات التي لا تفعل ما يكفي للاستعانة بموظفين بريطانيين.

وسيبلغ هاموند المصرفيين في نيويورك بأن "إحدى نقاط القوة الكبيرة لبريطانيا هي القدرة على عرض وتجميع كل الخدمات التي تحتاج إليها الصناعة العالمية للخدمات المالية".

وقال مكتب هاموند إنه يعتزم الاجتماع مع مصرفيين من بنوك يعمل بها أكثر من 25 ألف شخص في بريطانيا بالإضافة إلى شركات أخرى للخدمات المالية.

وتحرص الشركات التي مقرها بريطانيا على الاحتفاظ بحقوق المنطقة الاقتصادية الأوروبية التي تسمح لها بتقديم خدماتها من لندن إلى بلدان الاتحاد الأوروبي. وحثت تلك الشركات الحكومة على التوصل إلى اتفاق انتقالي لتجنب أي تعطيل في الأسواق المالية.

يذكر أن تقريرا صادرا عن شركة "أوليفر وايمان" للاستشارات المالية، أفاد بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يكلف البنوك والشركات التابعة لها في المملكة المتحدة خسائر في الإيرادات تصل إلى 38 مليار جنيه إسترليني (48.34 مليار دولار)، إذا حدث ما يوصف "بالانفصال الصعب" الذي سيقيد حرية دخول شركات القطاع إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير إن شركات القطاع المالي تحاول الوصول إلى وضع خاص في المحادثات المرتقبة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لبدء عملية الانسحاب، بعدما أشارت حكومة المملكة المتحدة إلى أن البنوك لن تحظى بأي تفضيل.

وحذّر التقرير من أن خروج بريطانيا يهدد بضياع ما يقرب من 75 ألف وظيفة في قطاع الخدمات المالية إذا فقدت المملكة المتحدة القدرة على الوصول للسوق الموحدة، بجانب ضياع 10 مليارات جنيه إسترليني، ما يساوي 12.72 مليار دولار، من الضرائب إذا فقدت الشركات البريطانية إمكانية بيع خدماتها في السوق الأوروبي.

وقال التقرير "إن قطاع الخدمات المالية البريطاني يحقق إيرادات تتراوح بين 190 ملياراً و205 مليارات جنيه إسترليني سنوياً، ويوظف نحو 1.1 مليون شخص، وتسدد الصناعة نحو 60 إلى 67 مليار جنيه إسترليني في شكل ضرائب".

وكان هاموند قد صرح الإثنين الماضي، بإن اقتصاد بلاده سيواجه اضطرابا في الوقت الذي تتفاوض فيه الحكومة على خروج البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "لابد أن نتوقع بعض الاضطراب في الوقت الذي نمضي فيه في عملية التفاوض هذه، وستكون هناك فترة عامين أو ربما أكثر ستشهد جوا من الضبابية بين الشركات بشأن الحالة النهائية لعلاقتنا مع الاتحاد الأوروبي، ونريد دعم الاقتصاد خلال تلك الفترة".
وقال هاموند إن هناك خلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الموقف الذي سيتبنونه بشأن علاقات التجارة بين الاتحاد وبريطانيا في المستقبل.
وأعطى هاموند لاقتصاد بلاده درجة "ثمانية من عشرة"، بدعم من معدلات التوظيف المرتفعة والنمو القوي.