إضراب تجاري شامل في غزة نتيجة الانهيار الاقتصادي

أعلنت مؤسسات القطاع الخاص العاملة في قطاع غزة، عن إضراب تجاري شامل، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، نتيجة لانهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي لسكان القطاع، محملين ما آلت إليه الأمور إلى كافة المسؤولين والمؤسسات الدولية.

وعقدت المؤسسات الخاصة اجتماعاً في مقر غرفة تجارة وصناعة غزة، اليوم الإثنين، متسائلة عن "الصمت المريب تجاه أوجاع الفلسطينيين في وقت يحتضر فيه القطاع وينهار اقتصادياً واجتماعياً وصحياً"، محذرة المعنيين من "انفجار هذا الشعب المكلوم في وجه الجميع وعدم رضاهم عن العيش في غرفة الإنعاش".

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، وليد الحصري، في كلمته، إن معدلات البطالة في القطاع وصلت إلى 46% لتصل في صفوف الخريجين إلى 67%، كما بلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، في وقت تجاوزت معدلات الفقر 65%، عدا عن ارتفاع نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر بنسبة 50%.

وأشار الحصري إلى انعدام القدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية، في ظل نقص السيولة النقدية إلى أدنى مستوياتها، وإرجاع عشرات الآلاف من الشيكات، فضلا عن ارتفاع عدد التجار الذين سجنوا نتيجة العجز في السداد.

وطالب رئيس الغرفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستعادة الوحدة الفلسطينية وإنهاء كل آثار الانقسام الفلسطيني، وتحقيق المصالحة الوطنية والاستعانة بكل الخبرات لتجنيب غزة مزيدًا من الانهيار والمساهمة في حل الأزمات.

وحثت المؤسسات على ضرورة إلغاء خصم الرواتب وإعادة ما تم خصمه للموظفين في قطاع غزة التابعين للسلطة الفلسطينية ليعود للاقتصاد نبضه، حيث أنها المحرك الرئيسي للحركة الشرائية، وإعفاء غزة من الضرائب والجمارك حتى يتعافى الاقتصاد من كبوته.

وناشدت الرئيس الفلسطيني وحكومته والمجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية، على رأسها الأمم المتحدة ورعاة السلام واللجنة الرباعية، ضرورة الضغط الحقيقي على إسرائيل من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع وإنهاء هذا الحصار الظالم بشكل فوري. كما طالبت بفتح معبر رفح مع مصر للأفراد والبضائع التجارية.

وأكد الحصري على ضرورة وقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية بحق التجار ورجال الأعمال والمرضى والطلاب، مشيرا إلى أن "تلك السياسات حولت غزة إلى أكبر سجن في العالم".

ولفت إلى ضرورة إلغاء آلية إعادة إعمار غزة، مطالبا بإدخال مواد البناء دون قيود. ودعا كافة المانحين إلى تسديد التزاماتهم التي تعهدوا بها في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد في مدينة القاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

وطالب رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، الرئيس الفلسطيني بالإيعاز لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) لاتخاذ قرارات بالتعاون مع البنوك للتخفيف عن القطاع الخاص، من خلال حلول إيجابية تضمن حقوق الجميع.

ودعا كذلك إلى إنشاء صندوق إقراض إغاثي عاجل لدعم القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة، والإسراع في تفعيل برامج لتشغيل الخريجين وبرامج البطالة المؤقتة للتخفيف من حالة الإحباط والاحتقان المتفشية بين الشعب.