انتكاسة جديدة لفقراء مصر... حذف عشوائي من بطاقات التموين

يمر الفقراء في مصر بمرحلة جديدة من التعسف، مع قيام السلطات بحذف عدد كبير من "الغلابة" من قوائم البطاقات التموينية.

إذ بدأت وزارة التموين، منذ مطلع آذار/ مارس الحالي، تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف "غير المستحقين" من منظومة دعم البطاقات التموينية. وأعلنت الوزارة أن تصفية الأسماء ترتبط بستة معايير اجتماعية تحدد مدى استحقاق المواطنين للدعم من عدمه.

إلا أنه تبيّن أن عملية الحذف تتم بطريقة عشوائية، وتطاول غير المشمولين بهذه المعايير، لأسباب متعددة، أبرزها عدم امتلاك السلطات قاعدة بيانات إلكترونية تستطيع فرز المواطنين اجتماعياً.

وكانت الوزارة أعلنت أن الذين سيحذفون من بطاقات التموين هم: "أصحاب استهلاك ألف كيلووات فأعلى من الكهرباء شهرياً، والفواتير الأعلى من ألف جنيه في الشهر للهاتف المحمول، وشاغلي الوظائف العليا، والحيازات لأكثر من 10 أفدنة، ومالكي ‎السيارات (موديلات ما بعد عام 2014‏)، ومن يدفع أكثر من 30 ألف جنيه لأبنائه في المدارس الأجنبية".

وفي حين يطاول الحذف عدداً كبيراً من الفقراء، لا يزال أعضاء مجلس النواب والمديرون العامين مشمولين بالدعم، وقال اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إنه "سيتم حذفهم في مرحلة تالية".

ولفت في حديث تلفزيوني يوم الخميس إلى أنه تم حذف أصحاب الوظائف العليا من وكيل الوزارة وما يعادلها من قيادات الشرطة والقضاء والجيش، ورئيس مجلس الوزراء.

وأكد عبد الله ناصف، أحد ضحايا الحذف العشوائي لـ "العربي الجديد"، أنه فوجئ عند ذهابه لشراء الخبز المدعم بكتابة جملة أسفل إيصال الاستلام تفيد بوقف صرف الدعم اعتباراً من أول إبريل/ نيسان المقبل لتخطي استهلاكه الشهري من الكهرباء الألف كيلووات.

وتابع: "لدي عدادات بنظام كارت الشحن، واستهلاكي للكهرباء قليل. كما سمعت أن هناك من تم إنذارهم بنفس العبارة، رغم أنهم لا يملكون عدادات كهرباء بأسمائهم، ومنهم غير موصولين بشبكة الكهرباء".

وعن دور مكاتب التموين في حل مثل هذه الأزمات، شرح موظف مسؤول لـ "العربي الجديد" أن المكاتب مسؤولة فقط عن قبول التظلمات من جراء حذف الأشخاص من البطاقات، أما الإنذارات بالحذف فتتم عن طريق مكاتب الخدمات الإلكترونية.

وانتقدت جمعية "مواطنون ضد الغلاء" في بيان، سياسة وزارة التموين في الحذف العشوائي لمستحقي الدعم عبر بطاقات التموين، محذرة من المساس برغيف العيش واستدراج غضب "الغلابة".

وقال محمود العسقلانى، رئيس الجمعية، إن القرار يفتقر إلى الرؤية الواقعية لظروف المواطنين. إذ إن الدعم السلعي يأتي في مقدمة ما يجب أن يقدم للفقراء من ضمن شبكة الأمان الاجتماعي.

وطالب الحكومة بإلغاء الدعم الذي يحصل عليه رجال الأعمال في الطاقة وبخاصة الكهرباء.

وأضاف: "تلقت الجمعية شكاوى عديدة لمواطنين يؤكدون أن بطاقاتهم قد توقفت عن الصرف بسبب أنهم لا يستحقون دعماً بسبب الاستهلاك العالي للكهرباء، علماً أن بعض هؤلاء ربما ليس لديهم سخان مياه يعمل بالكهرباء ولا مكواة ولا حتى مدفأة".