تصريحات متضاربة تحيط بصادرات النفط الإيرانية

لا يُمكن الجزم بمدى صحة التقارير والتصاريح المتعلقة بصادرات النفط الإيرانية نظراً لتوظيف ما يصدر في الدعاية الإعلامية المصاحبة لتوتّر الأوضاع بين الولايات المتحدة وإيران، وأيضا لعدم إمكان حصر هذه الصادرات في وقت يكثر الحديث عن التصدير في السوق السوداء خارج إطار المُعلن. 

من جديد الإشارات التي تؤكد الأثر المباشر للعقوبات الأميركية المشدّدة على صادرات النفط الإيرانية ما أعلنته هيئة الجمارك في كوريا الجنوبية، أكبر خامس مشتر للنفط في العالم، يوم الإثنين، من أن بياناتها المبدئية تُظهر أن سيول لم تستورد نفطاً خاماً من إيران في يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع 686849 طناً استوردتها قبل عام.

في المقابل، أوردت "الأناضول" أن نفط إيران لم يعُد مغريا في عيون مستهلكي الخام حول العالم، بعد العقوبات الأميركية، بانسحابها من الاتفاق النووي في مايو/أيار 2018.
ففي أحدث بيانات "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) الصادرة الأسبوع الماضي، بناء على مصادر ثانوية زودتها بالمعلومات، أظهرت تراجع إنتاج إيران النفطي 40.6% خلال يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع مايو/أيار 2018.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان محافظ البنك المركزي الإيراني، عبدالناصر همّتي، زيادة مبيعات النفط الإيراني، حيث قال الأحد خلال اجتماع "لجنة الاقتصاد المقاوم" في محافظة خراسان الشمالية (شمال شرقي)، يوم الأحد، أشار همتي إلى زيادة مبيعات النفط الإيراني وقال، إنه وفقاً لأحدث المعلومات الواردة فإن بيع النفط من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية شهد زيادة تدريجية وأنه تم أيضا تسهيل عملية دخول العملة الأجنبية إلى البلاد.

كما لفت، بحسب وكالة "إرنا"، أن أميركا وحلفاءها كانوا بصدد شل اقتصاد إيران، إلا أن سياسة البنك المركزي تمثلت بالسيطرة على سعر العملة الأجنبية وخفضه وكذلك تعزيز قيمة العملة الوطنية، في حين كانت أميركا تسعى إلى تدمير العملة الوطنية الإيرانية، بحيث كانت تتحدث عن مخطط لإيصال سعرها إلى 40 أو 50 ألف تومان للدولار الواحد، إلا أنها لم تحقق هدفها هذا في ظل عزيمة الحكومة، علماً أن الدولار يساوي حالياً 4200 تومان بحسب السعر الرسمي، ونحو 12500 تومان بحسب السوق الحرة.