ويرافق روحاني في زيارته إلى العراق محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي ووفد اقتصادي إيراني رفيع المستوى.
وأعلن السفیر الإیراني في بغداد إیرج مسجدي، أن زیارة روحاني إلى العراق ستتضمن التوقیع على عدد من الاتفاقیات الاقتصادية ومذكرات التفاهم بین البلدين.
وأضاف أن من بین هذه الاتفاقیات التي سیتم التوقیع علیها، خط السكك الحدیدیة بین مدینتي خرمشهر والبصرة، وكذلك اتفاقية إنشاء وتطویر مدن صناعیة، وكذلك اتفاقات متعلقة بتأشیرات الدخول للبلدین والقضایا الجمركیة والتعاون في المجالات الصحیة والطبیة.
وبحسب مسجدي، من المتوقع أن یبلغ حجم التبادل التجاري بین العراق وإيران خلال السنوات القلیلة القادمة 20 ملیار دولار سنویا؛ مشیرا إلى أن حجم التبادل يبلغ 13 ملیار دولار حالیا.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن روحاني قبل مغادرته لبلاده اليوم أن إيران مصممة على تعزيز علاقتها الأخوية مع العراق، مشيراً إلى أن زيارته إلى بغداد التي يرافقه فيها عدد كبير من رجال الأعمال ستتضمن مناقشة مشاريع مهمة للبلدين.
وأضاف: "نسعى لتوسيع نطاق اتصالاتنا مع الحكومة العراقية، فهناك رغبة لدى كلا البلدين في إنشاء مدن صناعية مشتركة"، لافتا إلى أنه سيبحث مع المسؤولين العراقيين، التعاون في مجالات الصحة، والتجارة، والاستثمار، والسياحة، إلى جانب أمن المنطقة.
وعن أبرز هذه المشاريع، أشار روحاني إلى مشروع خط سكة الحديد الذي سيربط إيران بالعراق، قائلا أنه سيعود بالنفع على شعبي البلدين.
وفي نهاية 2018، أطلقت طهران مشروع مد خط سكك حديد بين مدينتي الشلامجة الإيرانية والبصرة العراقية، بطول 32 كيلومترا، دون الكشف عن تفاصيل تمويله.
وقال مسؤول إيراني كبير يرافق روحاني لوكالة "رويترز"، إن "العراق قناة أخرى لإيران لتفادي العقوبات الأميركية الجائرة... هذه الزيارة ستوفر فرصا للاقتصاد الإيراني".
وقال المحلل السياسي الإيراني هشام الهاشمي لوكالة "فرانس برس"، إن "روحاني سيأتي لمناقشة مسألة التبادلات التجارية وموضوع تخفيفها بالعملة المحلية العراقية، وإيجاد سبل أخرى على غرار ألمانيا وبريطانيا، أي عملة أوروبية بديلة للتحايل على العقوبات الأميركية".
وتخطط إيران والعراق لرفع مستوى التبادلات التجارية السنوية إلى 20 مليار دولار سنويا، بحسب روحاني.
وقفزت صادرات السلع الإيرانية إلى العراق وتركيا بنسبة 50% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي في إيران، الذي يبدأ في 20 مارس/آذار، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لإحصاءات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" في فبراير الماضي.
وقال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لوفد إيراني رفيع رأسه محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر ھمتي، في فبراير/شباط الماضي، إن "العراق لن يكون جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران وأي شعب آخر".
وبحسب بيان أصدره مكتب عبد المهدي، عقب الاجتماع بين الجانبين، فإن "شعب العراق عانى من الحصار، ويدرك الضرر الذي يلحق بالشعوب من جرائه ولن يكون جزءاً من منظومة العقوبات ضد إيران وأي شعب آخر".
وإيران، التي تعتبر ثاني أكبر مصدر للعراق لمنتجات تبدأ من الأجهزة الكهربائية مرورا بالخضار ووصولا إلى السيارات والغاز، تعاني من عقوبات أعاد الأميركيون فرضها في أعقاب انسحاب أحادي الجانب لواشنطن في العام 2018 من الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه قبل ثلاث سنوات.
(العربي الجديد، وكالات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
