مساعٍ مغربية - أوروبية لتطويق أزمة الاتفاق الزراعي

جاء ذلك في تصريح مشترك في إثر لقاء جمع ببروكسيل، الممثلة السامية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، والوزير المنتدب في الشؤون الخارجية للمملكة المغربية، ناصر بوريطة.

وذكر التصريح المشترك مع الاتحاد الأوروبي أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة من أجل تحصين تفعيل اتفاق التبادل الحر للمنتوجات الفلاحية التي يتم تحويلها ومنتوجات الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الجاري به العمل، والحفاظ على مكتسبات هذه الشراكة في هذا المجال".

واعتبر التصريح أن " المغرب شريك أساسي للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي شريك أساسي للمغرب"، مؤكدا على أن "الطرفين متشبثان بهذه الشراكة وملتزمان بالدفاع عنها".

وجاء في التصريح أن " هذه الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ثمرة بناء طويل الأمد دام لما يقرب من نصف قرن، شراكة نموذجية، غنية ومتعددة الأبعاد"، وأن الجانبين "عازمان على الحفاظ عليها وتطويرها، في أبعادها المختلفة".

وشدد الوزير المغربي والمفوضة الأوروبية على" أهمية الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة واتفقا على أن تجتمع الفرق التقنية قريبا لتحديد الطريق الذي يجب اتباعه بشكل مفصل".

وذكر التصريح أن " النقاش بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتواصل في جو من الهدوء والثقة المتبادلة، من أجل التفاهم حول الترتيبات الضرورية لمواصلة وتطوير العلاقات بين الطرفين، وخاصة في المجال الفلاحي".

وكانت المملكة المغربية قد لوحت، أمس الإثنين، بوقف التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، في ظل تحركات غربية لعرقلة دخول المنتجات المغربية إلى السوق الأوروبية، مشيرة إلى إمكانية التركيز على شراكات بديلة مع بلدان ومناطق متعددة، خاصة روسيا والصين والهند واليابان ودول الخليج العربي وأفريقيا.

جاء ذلك في ظل مساع من جهات أوروبية، خاصة داخل البرلمان الأوروبي، لاستثناء الصحراء من الاتفاق الفلاحي (الزراعي)، الذي أبرمه المغرب مع الاتحاد الأوروبي قبل نحو خمسة أعوام، وهو ما ترفضه السلطات المغربية بشدة.

وطالب المغرب الاتحاد الأوروبي بتوضيح موقفه من الاتفاق الزراعي، الذي يتوجب تطبيقه على كامل التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء، حسب الجانب المغربي.